الربط الكهربائي بين إيران وباكستان.. هل يعزز تجديد الاتفاقية أمن الطاقة في البلدين؟ (مقال)

يطرح تجديد اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، تساؤلات حول إمكان تعزيز أمن الطاقة في البلدين.

ويتمثل الهدف الأساس من هذه الاتفاقية في ضمان استمرار إمداد المناطق الحدودية الباكستانية بالكهرباء دون انقطاع، وهو أمر حيوي للسكان المحليين وأعمالهم.

وتُظهر الاتفاقية دور تجارة الطاقة عبر الحدود في تخفيف انقطاعات الكهرباء، وتؤكد أهمية التعاون الإقليمي في معالجة صعوبات الطاقة.

ويمثّل هذا التوسع تعزيزًا للعلاقات بين البلدين، ويضع الأساس للتعاون المستقبلي في مجال الربط الكهربائي بين إيران وباكستان.

التفاصيل الرئيسة لاتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان

تتضمن التفاصيل الرئيسة لاتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان عددًا من التعديلات المهمة لدعم التعاون في مجال الطاقة.

ويشكّل هيكل الأسعار المحدَّث، الذي يتراوح حاليًا من 7.7 إلى 11.45 سنتًا للكيلوواط/ساعة خطوة مهمة، ويمنح هذا التغيير كلا البلدين المرونة في مشهد الطاقة المضطرب من خلال ضمان بقاء الأسعار تنافسية مع مراعاة حالة سوق الطاقة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان استمرار طهران في تزويد إسلام أباد بنحو 100 ميغاواط من الكهرباء، بهدف إمداد المناطق الحدودية في إقليم بلوشستان.

ويعود هذا بالنفع الكبير على المجتمعات المحرومة، ويصل إلى نحو 18 مليون وحدة من الكهرباء سنويًا، وتُبرز اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان الأهمية الإستراتيجية لتجارة الطاقة عبر الحدود، وتدعم النمو الإقليمي من خلال ضمان إمدادات الطاقة المستمرة.

يضيف تمديد اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان، بعد مناقشات بين شركة توليد وتوزيع ونقل الكهرباء "توانير" الإيرانية Tavanir ووكالة شراء الكهرباء المركزية الباكستانية (CPPA-G) في إسلام أباد، يومَي 26 و27 ديسمبر/كانون الأول 2024، بنودًا مالية وتشغيلية تهدف إلى ضمان كفاءة واستدامة تجارة الطاقة عبر الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن التعديل رقم 10 يتضمن إجراءات لتقاسم خسائر الخطوط على خطوط الربط بولان-جيواني وبيشين-ماند، وصيغة تسعير مرتبطة بسعر النفط الخام عالميًا، وشرط أدنى للدفع أو الاستلام يلزم باكستان بدفع 30 مليون روبية (107 ملايين و 871.61 دولارًا) لجميع خطوط الربط الكهربائي.

وتشير هذه الشروط إلى التزام متبادل بالحفاظ على فعالية اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان طوال الوقت.

نقص الكهرباء في إقليم بلوشستان

بالنسبة لباكستان، خصوصًا المناطق الحدودية في إقليم بلوشستان، التي عانت لمدة طويلة من نقص حادّ في الكهرباء، فإن استمرار صفقة بيع الكهرباء أمر ضروري.

بالإضافة إلى معالجة النقص الحالي في الكهرباء، تعمل الاتفاقية على تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الطويل الأجل من خلال ضمان إمداد ثابت من الكهرباء لهذه المناطق.

في المقابل، تتأثر نوعية المعيشة في بلوشستان مباشرةً بإمدادات الكهرباء المستمرة، التي تدعم سبل العيش والبنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وبمعنى أوسع، تسلّط هذه الاتفاقية الضوء على أهمية تجارة الطاقة الدولية الموثوقة، التي تعدّ ضرورية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة.

وتنطوي الاتفاقية على تداعيات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى العناصر العملية لتوصيل الكهرباء، وتُظهر الدولتان حرصهما تعزيز العلاقات الثنائية على الرغم من الظروف الإقليمية المعقّدة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تجارة الكهرباء طويلة الأمد.

ويوضح هذا التعاون المتجدد أنه يمكن لحكومات الدول المتجاورة، على الرغم من العقبات الدبلوماسية والسياسية، أن تضع مصالحها الاقتصادية المشتركة أولًا.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الاتفاق مدى أهمية الاعتماد الإقليمي على الطاقة بصفته وسيلةً لتعزيز التعاون والاستقرار في جنوب ووسط آسيا.

ويشكّل هذا التعاون الأساس للتكامل المستقبلي لصناعة الطاقة، وهي ضرورية لمعالجة القضايا المشتركة مثل أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

تأثير تجديد الاتفاقية في أمن الطاقة الباكستاني

يتعزز أمن الطاقة في باكستان من خلال تجديد اتفاقية بيع الكهرباء، خصوصًا في المناطق الحدودية في إقليم بلوشستان، التي عانت لمدة طويلة من نقص حادّ في الكهرباء.

وتعالج هذه الاتفاقية بعض أكثر قضايا الطاقة إلحاحًا في المنطقة من خلال ضمان إمداد ثابت من الكهرباء يبلغ 100 ميغاواط، وتعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي ورفع مستويات معيشة المواطنين.

وفي هذه المناطق المحرومة، يُعدّ إمداد الطاقة الموثوق والآمن ضروريًا لدعم الأنشطة اليومية والعمليات التجارية والخدمات الحيوية.

وفي منطقة كانت ندرة الطاقة فيها عقبة رئيسة أمام النمو، فإن هذا التعاون يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية.

إلى جانب ذلك، ومن خلال تنويع مصادر الطاقة في باكستان، تقلّل الاتفاقية من اعتمادها على توليد الكهرباء المحلية غير المستقرة سابقًا وواردات الطاقة الأخرى.

بدورها، تعمل باكستان على تحسين أمن الطاقة لديها من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع إيران، ما يمنحها إمكان الوصول إلى إمدادات موثوقة من الكهرباء.

وفي ظل أزمة الطاقة المستمرة في البلاد، التي تتميز بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وعدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، فإن هذا التنويع أمر ضروري.

من ناحية ثانية، فإن نظام الأسعار المحدَّث يمنح المشتريات المزيد من المرونة، وهو ما قد يساعد باكستان في إدارة القيود المالية وإيجاد خيارات كهربائية ميسورة التكلفة.

ورغم أن هذه الصفقة تمنح إقليم بلوشستان شريانًا حيويًا للطاقة، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر أنها تحلّ جزئيًا فقط مشكلات الطاقة الأكبر في باكستان.

تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على 40% من احتياجات باكستان من الطاقة لا تزال تُلبَّى من الوقود الأحفوري المستورد، وهو ما يجعلها شديدة الحساسية للتغيرات في السوق العالمية.

ولذلك، يتعين على باكستان أن تركّز على تنويع مزيج الطاقة لديها بشكل كبير، خصوصًا من خلال الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، من أجل تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل.

ومن أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق الطاقة، فإن الإصلاحات البنيوية مطلوبة.

تداعيات مهمة على أمن الطاقة في إيران

توجد تداعيات مهمة على أمن الطاقة في إيران بسبب استمرار اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان.

وتواصل إيران تنويع محفظة صادراتها من الطاقة وتقليل اعتمادها على صادرات النفط والغاز من خلال الاستمرار في تصدير الكهرباء إلى باكستان.

ويمنح هذا التنويع خطة تصدير الطاقة الإيرانية المزيد من الاستقرار عبر الحدّ من المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسواق النفط والغاز العالمية.

وعلى الرغم من الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأميركية، فإن هذه الصفقة توفر لإيران تدفقًا نقديًا ضروريًا للحفاظ على قطاع الطاقة لديها.

وتتعزز موثوقية البنية التحتية للطاقة في إيران من خلال تدفُّق الإيرادات المستمر الناتج عن البيع المنتظم لـ 100 ميغاواط من الكهرباء إلى باكستان.

ومن خلال تمكين اعتماد الطاقة مع باكستان، وربما توسيع مشاركة إيران في تكامل الطاقة الإقليمي، تعمل الاتفاقية على تعزيز موقف إيران بصفتها موردًا إقليميًا للطاقة.

وقد يمهّد هذا التعاون المستمر الطريق لمزيد من تحالفات الطاقة مع الدول المجاورة، ما يعزّز موقف إيران في سوق الطاقة الإقليمية.

وتتضمن اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان ترتيبات دفع بديلة، مثل أنظمة المقايضة، التي تسمح لإيران بالتغلب على بعض العوائق المالية التي تواجهها القيود الدولية، خصوصًا في ضوء العقوبات التي جعلت طرق الدفع التقليدية أكثر صعوبة، وتوضح هذه الاتفاقية قدرة إيران على دعم علاقات تجارة النفط بالرغم من العقبات الخارجية.

إضافة إلى ذلك، تسهم صادرات الطاقة المستمرة إلى باكستان في صيانة البنية التحتية لنقل الكهرباء وتوليدها في إيران.

ويعتمد أمن الطاقة ع المدى الطويل على كفاءة البنية التحتية، التي يتم الحفاظ عليها من خلال جعلها قيد الاستعمال.

كما تتضمن اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان زيادة مستقبلية في صادرات الكهرباء من 100 ميغاواط الحالية إلى نحو 500 ميغاواط، وقد تعمل إيران على تعزيز قدراتها على تصدير الكهرباء بفضل هذه القدرة على التوسع، الأمر الذي من شأنه أن يوسّع سوقها ويعزز مكانتها موردًا موثوقًا للطاقة في المنطقة.

الخلاصة

يمثّل تجديد اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان إنجازًا مهمًا في تعاون الطاقة الإقليمي، حيث يعالج الاحتياجات الماسّة للطاقة لكلا البلدين مع تعزيز العلاقات بينهما.

وبالنسبة لباكستان، خصوصًا المناطق الحدودية غير المتطورة مثل بلوشستان، تضمن هذه الصفقة مصدرًا موثوقًا ومتسقًا للكهرباء، وهو ما كان يشكّل تحديًا طويل الأمد.

ويُعدّ هذا الإمداد المستقر بالكهرباء أمرًا بالغ الأهمية لتحسين البنية التحتية المحلية والنمو الصناعي والرفاهية المجتمعية عمومًا في هذه المناطق.

ومن خلال حصولها على الكهرباء الإيرانية، يمكن لباكستان تخفيف بعض النقص الحادّ في الطاقة الذي عاقَ التقدم الاقتصادي ومستويات المعيشة، ما يقلل من اعتمادها على الإنتاج المحلي والواردات غير الموثوقة، ويمهّد الطريق لمستقبل طاقة أكثر تنوعًا وأمانًا.

بالنسبة لإيران، توفر الاتفاقية فرصة قيمة لتنويع صادراتها من الطاقة وتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز.

بدوره، يساعد الدخل الثابت الناتج عن هذه الصفقة في دعم استقرار قطاع الطاقة الإيراني، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب العقوبات الأميركية ونقص الطاقة المحلية.

ويؤدي استمرار صادرات الكهرباء إلى باكستان دورًا رئيسًا في الحفاظ على البنية الأساسية للطاقة في إيران، وهو أمر ضروري لاستقرار الطاقة في البلاد على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، تعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانة إيران بصفتها مزودًا إقليميًا للطاقة، وتعزيز الترابط وفتح الأبواب أمام المزيد من التعاون في مجال الطاقة مع الدول المجاورة.

وعلى الرغم من المزايا، فإن اتفاقية الربط الكهربائي بين إيران وباكستان تسلّط الضوء على تحديات أوسع نطاقًا في مجال الطاقة تواجهها كلتا الدولتين.

وتؤكد مشكلات الطاقة الداخلية في إيران، بما في ذلك البنية الأساسية القديمة وانعدام الكفاءة، الحاجة الملحّة إلى إجراء إصلاحات على مستوى القطاع بأكمله.

وعلى نحو مماثل، فإن استمرار اعتماد باكستان على الوقود الأحفوري المستورد يجعلها عرضة لتقلّبات أسواق الطاقة العالمية.

ولذلك، يتعين على الدولتين التركيز على القيام باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة ومتابعة الإصلاحات البنيوية للحدّ من اعتمادهما على الوقود الأحفوري.

ويُعدّ الانتقال إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل، ما يساعد كلا البلدين على التخفيف من الضغوط الخارجية وتقلبات السوق.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..