بدأ حزب الشعب النمساوي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية في النمسا تتكون من الحزبين فقط حيث اجتمع ممثلو الحزبين في ديوان المستشارية اليوم السبت دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة.
كان حزب الشعب الذي ينتمي إليه المستشار النمساوي كارل نيهامر أجرى منذ منتصف نوفمبر محادثات مع الحزب الاشتراكي وحزب "الليبراليون الجدد" لتشكيل ائتلاف ثلاثي يُطْلَق عليه اسم ائتلاف "إشارة المرور"، غير أن حزب "الليبراليون الجدد" أعلن بشكل مفاجئ أمس الجمعة انسحابه من المحادثات، مبررًا ذلك بعدم وجود إرادة كافية للإصلاح من قبل الطرفين الآخرين.
ويُعتبر التوصل إلى اتفاق بين الحزبين المتبقيين أمرًا صعبًا نظرًا لاختلاف تصوراتهما حول مواجهة الأزمة الاقتصادية وإصلاح المالية العامة للدولة. وصرّح كريستيان شتوكر، الأمين العام لحزب الشعب بأن القوى "المتخلفة" داخل الحزب الاشتراكي هي المسؤولة عن انسحاب الليبراليين.
وفي حال تشكيل ائتلاف بين الحزبين، حزب الشعب والحزب الاشتراكي، سيكون لهما أغلبية ضئيلة للغاية داخل البرلمان النمساوي، ومع ذلك، أعلنت بياته مينل-رايزنجر، رئيسة الحزب الليبرالي، أن حزبها، رغم انسحابه من المحادثات، قد يدعم مبادرات إصلاحية يقدمها "الائتلاف الكبير(أي المكون من حزب الشعب والحزب الاشتراكي)" في البرلمان.
يذكر أن المستشار النمساوي وزعيم حزب الشعب، كارل نيهامر، يواجه ضغوطًا كبيرة للنجاح في مفاوضات الائتلاف، إذ يرتبط مستقبله السياسي بنجاح هذه المحادثات. وكان نيهامر أعلن بعد فوز حزب الحرية النمساوي في انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي أنه لن يتحالف مع اليمينيين الشعبويين بقيادة هربرت كيكل. ومع ذلك، فإن الجناح الاقتصادي في حزب الشعب يفضل التحالف مع حزب الحرية بدلاً من الحزب الاشتراكي.
وقد يحقق حزب الحرية فوزا أكبر في حال فشل تشكيل "ائتلاف كبير" واضطرار البلاد إلى الذهاب إلى انتخابات جديدة. ووفقًا لأحدث استطلاعات الرأي، يمكن أن يرفع الحزب اليميني الشعبوي نسبة الأصوات المؤيدة له من 29% إلى حوالي 35%.ط
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
