وثائق سرية فرنسية تكشف الحقيقة التاريخية: مغربية تندوف والصحراء الشرقية وفي التفاصيل،
شرعت السلطات الفرنسية مؤخرًا في الإفراج عن وثائق عسكرية سرية تعود لفترة الحماية الفرنسية، تتعلق بإدارتها للمغرب.
إحدى هذه الوثائق المسربة تؤكد بشكل قاطع مغربية منطقة تندوف، التي تخضع حاليًا للسيطرة الجزائرية، وتسلط الضوء على عمليات التهجير القسري للمغاربة من أراضيهم هناك خلال تلك الحقبة.
مذكرة احتجاج رسمية تكشف التفاصيل
تتضمن الوثيقة، التي تحمل الرقم المرجعي N 8 – 7865/E والصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 1960، مذكرة احتجاج رسمية وجهتها وزارة الخارجية المغربية إلى السفارة الفرنسية بالرباط.
جاءت هذه المذكرة ردًا على قرار السلطات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 أغسطس 1960، والذي نص على تهجير المغاربة المقيمين في تندوف قسرًا خلال 24 ساعة فقط.
وجاء في الوثيقة أن القوات الفرنسية قامت بترحيل السكان المغاربة إلى وادي درعة، حيث وصل بعضهم إلى منطقة أقا.
وأكدت الخارجية المغربية رفضها لهذا الإجراء القسري وطالبت بعودة المهجرين إلى أراضيهم، مشددة على مغربية تندوف تاريخيًا وجغرافيًا.
أدلة تاريخية لا تقبل الشك
الوثيقة تبرز أن منطقة تندوف كانت تحت السيادة المغربية حتى بعد استقلال الجزائر، الذي تم عام 1962، مما يكشف أن المنطقة ضُمت إلى الجزائر قسرًا في إطار ما كان يُعرف بالمقاطعة السابعة أثناء الحقبة الاستعمارية.
فضح محاولات التزييف التاريخي
تعد هذه الوثائق دليلاً دامغًا على مغربية تندوف، وتفضح محاولات النظام العسكري الجزائري طمس الهوية المغربية للمنطقة وتشويه الحقائق التاريخية والجغرافية. كما تُبرز هذه الوثائق تعسف السلطات الفرنسية آنذاك ضد السكان المغاربة وارتباطهم العميق بأرضهم.
دلالات استراتيجية
هذا الكشف يعيد إلى الواجهة ملف الصحراء الشرقية ويعزز موقف المغرب التاريخي والقانوني بشأن سيادته على هذه المناطق. كما يفتح النقاش حول ضرورة استعادة الحقوق التاريخية ومواجهة محاولات التلاعب بالحقائق، مع توفير أدلة قوية لدعم الموقف المغربي في المحافل الدولية.
