تعتبر ظاهرة الإيجارات القديمة أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الراهن، حيث يشمل هذا النظام مجموعة من القوانين التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاقدات الإيجارية،ومن بين المعالجات القانونية التي تم إقرارها مؤخرًا هو قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2025، الذي يتضمن في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للجهات الاعتبارية،ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه ال في الربع الأول من عام 2025، مما يتيح للبرلمان تعديل القوانين بما يواكب التغيرات الاقتصادية ويعزز الأمن الاقتصادي للملاك والمستأجرين.
في إطار التطورات القانونية، شهدت الساحة القضائية المصرية حكمًا من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2025، أعاد النظر في دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن التي تستخدم لأغراض السكن،وقد أطلق هذا الحكم الفرصة لتعديلات جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يثير العديد من الأسئلة حول التأثيرات المستقبلية على سوق الإيجارات القديمة،يتساءل الكثيرون عن كيفية هذه الزيادات المحتملة، وكيف ستؤثر على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينهم.
هل سترتفع قيمة الإيجارات القديمة
بالفعل، من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة ارتفاعًا في المستقبل القريب،حيث ألغى الحكم الصادر النصوص القانونية التي كانت تمنع الإيجارات السنوية، مما يمهد الطريق للبرلمان لإجراء تعديلات تساهم في تحقيق تكامل بين مصالح الملاك والمستأجرين،لذا، من المحتمل أن نشهد تغييرًا جذريًا في توجهات الأسواق العقارية خلال الفترات القادمة.
كيف يتم حساب نسبة ال المتوقعة
حتى الآن، لم يتم توضيح نسبة ال الدقيقة التي ستطبق على الإيجارات القديمة،ومع ذلك، تم طرح بعض الاقتراحات التي قد تكون متوسطة لتحقيق توازن معقول،يمكن أن تشمل هذه الاقتراحات
• احتساب القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للعقارات،فمثلًا، إذا كانت القيمة السوقية للشقة مليون جنيه، يمكن تحديد الإيجار كنسبة معينة من تلك القيمة.
• تطبيق زيادات تدريجية سنويًا كنسبة معينة لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين وتحقيق الاستدامة في العلاقات الإيجارية.
متى سيتم تطبيق الزيادات
وفقًا للقرار الصادر، أُعطي البرلمان فترة 8 أشهر لتعديل القانون الحالي بحيث يتماشى مع الدستور،ولذلك، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الزيادات بعد اعتماد التعديلات الجديدة، وقد يكون هذا خلال منتصف عام 2025 أو قريبًا من تلك المرحلة.
تأثير القرار على العلاقة بين المالك والمستأجر
يهدف الحكم إلى إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من المالك والمستأجر، مما قد يساهم في تحقيق بيئة عادلة أكثر في العلاقات الإيجارية،وعليه، من المتوقع أن تعمل التغييرات القانونية المقبلة على تسهيل مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار السكني للأفراد داخل المجتمعات المختلفة.
الفئات المشمولة في الإيجارات 2025
من الجدير ذكره أن ال المقررة لا تنطبق على جميع الإيجارات القديمة، بل تستهدف المباني المستأجرة للأشخاص الاعتباريين فقط، وذلك وفقًا للأحكام التي تتضمنها القوانين التالية
1،القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن.
2،القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
في النهاية، يبرز قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2025 كخطوة مهمة نحو إعادة تشكيل السوق الإيجاري في مصر،ورغم التحديات التي قد تواجه الأطراف المعنية، فإن إقرار التعديلات القانونية المناسبة قد يسهم في تحقيق التوازن المنشود ويعزز روح التعاون بين الملاك والمستأجرين،يبقى التفاعل المستمر بين هذه الفئات ضروريًا لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في السوق.
