راسل مهنيو النقل الطرقي للبضائع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يشتكون من “ممارسات أرباب ومسيري المقالع من خلال عدم تطبيق مقتضيات قوانين القطاع، خاصة ميزان تحديد الحمولة القانونية، ومنح وصل الشحن”.
وحسب الرسالة ذاتها، اشتكى المهنيون الذين يشتغلون في نقل المواد المستخرجة من المقالع بمختلف فئاتها من “عدم احترام مسيّريها لمقتضى تسييج المقالع، والتشوير عليها من الداخل والخارج”.
وأضاف المصدر ذاته كذلك “غياب ميزان قبان لتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، وعدم منح وصل الشحن المتضمن لجميع المعلومات الخاصة بالعملية النقلية”، وذلك في تجسيد لـ”عدم احترام المقتضيات القانونية الواردة في قانون المقالع، وخاصة ذات الصلة بقطاع النقل الطرقي للبضائع، وكذا تلك الواردة في كناش التحملات الخاص باستغلال المقالع”.
وطالب المهنيون، وفق المراسلة نفسها، التي وقعها تنسيق النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بـ”عقد حوار مستعجل مع الوزير لبسط هذه التحديات”.
مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، قال إن “قانون المقالع كان واضحا عبر مجموعة من المقتضيات القانونية، التي تم تغييبها من قبل مسيّري وأرباب المقالع”.
وأضاف القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن أكبر مثال قريب على هذا “الخرق القانوني” هو ما يجري في مقالع بوزنيقة والصخيرات من “غياب منح وصل الشحن، وغيرها من المقتضيات القانونية”، مقابل مراقبة ضعيفة من قبل المصالح الحكومية التي تخرج بشكل دوري لتسجيل المخالفات دون أثر حقيقي.
وتابع: “تغييب تحديد الحمولة من المنبع يطرح إشكاليات كبيرة على الشاحنات الناقلة، التي قانونيًا تحدد حمولتها في مستويات دقيقة. وهذا الأمر (غياب تحديد الحمولة من المنبع) يجعلها تنقل مستويات غير قانونية تفوق ما تم تحديده، وعرضة لعقوبات قضائية”.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المشكلة قد عانى منها المهنيون سابقا عبر الموانئ، من خلال حمل كميات شحنات غير قانونية بفعل تغييب تحديد الحمولة من المنبع.
وزاد أن “المشكلة الخطيرة حاليا هي تغييب تسييج المقالع وتشويرها، وهو أمر مخالف بشكل واضح للقانون الذي شدد على هذه النقطة، كتحديد واضح لحدود المقلع، ما يضع المهنيين أمام مشاكل قانونية تصل إلى إمكانية نقل حمولة من حيز جغرافي غير مرخص له”.
وأضاف التنسيق النقابي عينُه إلى هذه الإشكالات نقاطًا في ملفه المطلبي الذي كان موضوع حوار قطاعي، منها: “تحديد الحمولة من المنبع، وتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 أطنان و19 طنا، ورقمنة بيان الشحن وتحميل مسؤوليته للشاحن، والأمر بالشحن، والوكيل بالعمولة، وإخلاء مسؤولية المهنيين من أي تبعات قانونية قد تنشأ عن ذلك”.
