ينتظر قطاع الكهرباء في مصر دعمًا من محطة طاقة شمسية ضخمة خلال العام الجاري (2025)، في خطوة من شأنها أن تُسهم في تأمين الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد وتقليص فاتورة استيراد الوقود.
وفي هذا الإطار، اجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بوفد من التحالف المكوّن من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وشركة إنفنيتي باور، وشركة حسن علام للمقاولات، برئاسة علي الشمري، لبحث مستجدات المشروعات التي يقوم على تنفيذها التحالف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة وإستراتيجيتها نحو تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعاتها المتجددة، وترشيد استعمال الوقود الأحفوري والحد من الاعتماد عليه.
وبحث اللقاء -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- سبل الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي يعمل عليها التحالف حاليًا في مناطق بنبان وخليج السويس وربطها على الشبكة الكهربائية الموحّدة.
الطاقة الشمسية في مصر
ناقش الاجتماع دعم الشراكة وتعزيزها وتأكيد اتخاذ الخطوات اللازمة، للإسراع في تنفيذ المشروعات التي وُقعت اتفاقياتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر، بقدرة إجمالية 1200 ميغاواط، مضافًا إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميغاواط/ساعة.
وشدّد وزير الكهرباء المصري على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، لربطه على الشبكة، وبدء التشغيل خلال العام الحالي، في ضوء خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة إسهاماتها في مزيج الكهرباء.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، والتصدي للمعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.
وأشار إلى برنامج عمل وزارة الكهرباء ومحدداته الرئيسة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، ونشر استعمالات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، لما لذلك من أثر كبير في المردود الاقتصادي.
الطاقة المتجددة في مصر
تستهدف إستراتيجية القاهرة الاستفادة من الثروات الطبيعية خصوصًا مصادر الطاقة المتجددة في مصر، والوصول بنسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% في عام 2040.
وأشار عصمت إلى دعم القطاع الخاص وتشجيعه والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص، وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع تحالف "مصدر- إنفينتي- حسن علام" والإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة منها على الشبكة القومية للكهرباء.
يُشار إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر من الرياح والشمس والماء التي شُغِّلَت أو تحت الإنشاء أو يجري إنهاء التعاقد عليها؛ يبلغ نحو 22.8 غيغاواط.
وبلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (الشمس، الماء، الرياح) 110.1%؛ إذ وصلت إلى 7 آلاف و331 ميغاواط في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقارنة بـ3 آلاف و490 ميغاواط عام 2013-2014، وسط خطط لزيادتها إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية العام الجاري (2025).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
