نفى وزير التجهيز والماء أي مسؤولية للاستمطار في الفيضانات التي شهدتها المناطق الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة، غير صحيح، مشددا على أنه لم يتم استعمال هذه التقنية قبيل تلك الفيضانات.
لكن في المقابل، كشف الوزير في رده، مؤخرا، عن سؤال بمجلس المستشارين أن المغرب نفذ 70 عملية استمطار صناعي خلال السنة الجارية 2024، ضمنها 30 أرضية و40 جوية، مشيرا إلى أن هذه التقنية تستعمل حاليا في 3 مناطق فقط، لافتا إلى أنه سيتم تعميمها على كافة التراب الوطني.
بركة أوضح كذلك أن تقنية الاستمطار الصناعي تنفذ بوسائل محددة، وحين تكون السحب مليئة بحمولة كبيرة من المياه، باعتبارها عملية مكلفة، مؤكدا المغرب يعد من بين البلدان القلائل التي تتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بالاستمطار الصناعي وتتمتع بتجربة واسعة في هذا المجال، أفاد بها العديد من البلدان الإفريقية الصديقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما هذه العملية تقام حاليا في مناطق محددة بالمغرب، وهي أزيلال والحاجب وبني ملال، حيث يوجد أسطول خاص للقيام بها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت توسيعها ترابيا لتشمل كافة المناطق الجبلية بالمملكة، يوضح الوزي، مضيفا أن الاستمطار الصناعي يخضع لبرنامج علمي دقيق وبمعايير عالمية، بحيث تتم مراقبة الحالة الجوية وتحليلها بدقة، مع اجتناب عمليات تلقيح السحب في الحالات القصوى المصحوبة بالنشرات الإنذارية والتوقعات بهطول أمطار قوية، بالنظر إلى أن نتائجها ستكون سلبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي نفذ المغرب 140 عملية استمطار صناعي منذ 2021 إلى حدود اليوم، 70 منها خلال السنة الجارية، مقابل 22 عملية في 2023، و27 عملية في 2022، و21 عملية في 2021، حيث تمت عملية الاستمطار الصناعي بالطائرات 52 مرة، مقابل 88 بالمولدات الأرضية، منذ 2021 وإلى اليوم، ضمنها 40 عملية بالطائرات و30 بالمولدات الأرضية خلال السنة الجارية.
للإشارة، يشارك في هذا البرنامج كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، واللجنة العليا الوطنية لـ"برنامج الغيث".
أجرى عدد من الوزراء المغاربة، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات ثنائية مع نظرائهم الفرنسيين، همت سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات.
وتمحورت هذه المباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا، لاسيما على المستوى الاقتصادي والفلاحي والتجاري.
وفي هذا الصدد، أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، أنطوان أرمون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مباحثات مع وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة في الجمهورية الفرنسية، آني جونيفار.
من جانبه، عقد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، أنطوان أرمون.
وتأتي هذه المباحثات في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، للمملكة بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب محمد سمير الخمليشي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم مولاي يعقوب.
وفي كلمة خلال الحفل، الذي تميز بتلاوة ظهير التعيين، هنأ وهبي العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مسجلا أن كفاءة الخمليشي وتجربته الطويلة بالإدارة الترابية من شأنها مساعدته على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على أكمل وجه.
كما ذكر الوزير بالتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز انفتاح الإدارة الترابية وتحسين جودة خدماتها من خلال الإنصات إلى انتظارات المواطنين، مبرزا العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ساكنة هذا الإقليم المجاور للعاصمة الروحية للمملكة، فاس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار وهبي إلى أن إقليم مولاي يعقوب، من خلال موقعه الجغرافي والمؤهلات التي يزخر بها، مدعو إلى الانخراط في مسلسل التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية على غرار باقي أقاليم المملكة، من أجل المساهمة في تعزيز المكانة التي يحتلها المغرب على مستوى المنطقة وكذا على الصعيد العالمي.
وأكد الوزير أيضا على الأهمية البالغة التي تحتلها قضية الماء في السياق الحالي على مستوى المغرب، ولاسيما بإقليم مولاي يعقوب، داعيا العامل الجديد إلى مضاعفة الجهود إلى جانب باقي الفاعلين المحليين، من أجل تقديم إجابات ملائمة لهذه الإشكالية في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وجرى حفل تنصيب الوالي الجديد بحضور، على الخصوص، والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، وممثلي سلك القضاء، والهيئات المنتخبة، وفعاليات من المجتمع المدني.
افتتحت اليوم الأربعاء مجموعة "أكديطال" مصحة خاصة جديدة بتارودانت متعددة التخصصات الطبية والجراحية وتوفر لسكان المدينة والنواحي أحدث المعدات من الجيل الحديث المخصصة لعلاج جميع الأمراض، من الخفيفة إلى الأكثر تعقيدا والتي تعد المصحة رقم 27، حيث تعتزم مجموعة "أكديطال" رفع عدد مصحاتها بالمملكة إلى 30 مصحة قبل نهاية السنة الجارية و و51 مصحة في أفق سنة 2026.
ومن المنتظر أن تشهد السنة القادمة افتتاح مستشفيات جديدة ل "أكديطال" في كل من تازة، الناظور، وجدة، الخميسات، بركان، گلميم، إنزكان، قلعة السراغنة، الدار البيضاء والرباط.
تضم المصحة الدولية تارودانت 153 سريرا الاستشفاء باستثمار إجمالي قدره 266 مليون درهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
تم تصميم المصحة الدولية تارودانت وفق أعلى المعايير، حيث تحتوي على وحدة للعناية المركزة مزودة ب 39 سريرا، بالإضافة إلى قسم الإنعاش يتضمن 10 غرف مخصصة للإنعاش العام والقلب والأوعية الدموية ووحدة لطب القلب التداخلي مزودة لتقنيات متطورة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن مصحة تارودانت الدولية تتوفر على مركز متكامل لعلاج الأورام مخصص للرعاية التشخيصية والعلاجية للسرطانات، يضم وحدة للعلاج الكميائي يحتوي على 18 سرير لهذا النوع من العلاج ووحدة للعلاج الإشعاعي مزودة بجهاز تسريع حديث.
تضم المصحة أيضا مركزا متكاملة الفحص بالأشعة وجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي (لرييم) والأشعة المقطعية والسينية القياسية، بالإضافة إلى أجهزة للموجات فوق الصوتية والماموغرافيا.
بالإضافة إلى ذلك تحتوي المصحة الدولية تارودانت على 8 غرف عمليات حديثة، هذه الغرف مزودة لتجهيزات متطورة، بما في ذلك وحدة تقنية للولادة وعرف التنظير الداخلي وفسما للأم والطفل يضم 18 سريرا وحضانة و7 حاضنات مخصصة لإنعاش حديثي الولادة. كما تتوفر المصحة على قسم للمستعجلات والتحاليل المختبرية.
ولتسهيل ولوج إلى العلاجات الحديثة، قامت بالصحة الدولية تارودانت على غرار باقي مصحاتها المتواجدة على التراب الوطني بتوقيع اتفاقيات شراكة مع صندوق الضمان الاجتماعي و"الكنوبس" وباقي التأمينات الخاصة، وما على المريض سوى الإدلاء فقط بما يفيد توفره على تغطية صحية ليتمكن من الاستفادة من خدمات المصحة حسب القوانين المعمول بها في هذا الاتجاه.
بدأت القصة في عام 2011 بافتتاح أول مصحة للمجموعة وهي مصحة جرادة بحي الوازيس بالدارالبيضاء، المصحة متعددة التخصصات وواحدة من أفضل المؤسسات بالمغرب.
وظهرت بعد ذلك عدة مصحات أخرى بمدن متعددة بالمغرب، بل إن طموح المجموعة سيكون أكبر، حيث ستنفتح على إفريقيا والشرق الأوسط.