تَصدَّر أوبك+ أبرز الرابحين في عام 2024 بجهوده في ضبط سوق النفط العالمية، إذ دعمت وحدة ومرونة التحالف خفض مستويات التذبذب في أسعار الخام.
وتؤدي الدول العربية دورًا مهمًا بوصفها مصدرًا عالميًا لإمدادات النفط والغاز منذ عقود، وتسعى للاستحواذ على حصة ضخمة من صادرات الطاقة النظيفة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وتستحوذ البلدان العربية، التي يشارك منها 9 دول في تحالف أوبك+، على حصة 54% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة المقدّرة بنحو 1335 مليار برميل بنهاية 2023، ما يجعل تحركاتها في إطار التحالف أحد أهم العوامل التي تؤثّر في أسواق النفط.
ويستعرض مسح لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) أبزر التطورات التي شهدها عدد من الدول العربية في مشروعات الطاقة، سواء التقليدية منها، وبالأخص في مجال اكتشافات الغاز وصادراته، أو المتجددة والنظيفة.
وعززت اكتشافات الغاز في قطر والسعودية خلال 2024 احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعي، التي قُدِّرت بنحو 56.7 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، ما يشكّل نحو 26.7% من الاحتياطيات العالمية.
ودعمت تحركات مصر والإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة الخطط العالمية الرامية إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، تماشيًا مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تمّ التوصل إليه خلال قمة المناخ "COP28".
في التقرير التالي، تستعرض منصة الطاقة أبرز التطورات الإيجابية في قطاع الطاقة بـ6 دول عربية:
تخفيضات أوبك+
منعت تخفيضات أوبك+ أسعار النفط من الهبوط إلى مستويات متدنية خلال 2024، بما حقّق خطط التحالف الرامية إلى استقرار الأسواق لصالح كل من المنتجين والمستهلكين.
ويتصدر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائمة أبرز الرابحين في عام 2024، لقيادته مجموعة أوبك+ نحو الوحدة والتماسك في ظل ظروف الاقتصاد العالمي الحالية.
ويقود الأمير عبدالعزيز مجموعة أوبك+ بالشراكة مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إذ حقّق التحالف نجاحًا كبيرًا، منع أسعار النفط من الانزلاق لمستوى 40 دولارًا للبرميل.
وأنهت أسعار النفط عام 2024 على انخفاض بنحو 3%، متراجعة للعام الثاني على التوالي، مع تعثُّر تعافي الطلب بعد الوباء، ومعاناة الاقتصاد الصيني، وضخ الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج أوبك، المزيد من الخام إلى السوق العالمية.
وانخفض سعر خام برنت مع نهاية 2024 بنسبة 3% من سعر إغلاقه لعام 2023، البالغ 77.04 دولارًا، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عن مستويات التسوية النهائية للعام الماضي.
وأسهمت تخفيضات أوبك+ بقيادة السعودية بإحداث التوازن في أسواق النفط ومواجهة التقلبات الكبيرة بأسعار النفط في 2024، صعودًا وهبوطًا.
وفي سبتمبر/أيلول، أُغلِقت العقود الآجلة لخام برنت دون 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، إذ تمّ تداول سعر خام برنت هذا العام تحت المستويات المرتفعة التي سجّلها خلال 2021 و2033، مع بدء انتعاش الطلب بعد الوباء وصدمات الأسعار الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
اقرأ أيضًا.. كيف أدار تحالف أوبك+ أسواق النفط في 2024؟.. 8 خبراء يجيبون
وقرّر أوبك+ في اجتماعه الأخير، المنعقد يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يوميًا لمدّة عام إضافي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026، بدلًا من نهاية 2025، استمرارًا لمساعيه للحفاظ على استقرار السوق وتوازنها.
كما مدّدت الدول الـ8 الأعضاء في التحالف تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي أُعلِنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حتى نهاية مارس/آذار 2025، وستعيدها تدريجيًا على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026.
بالإضافة إلى ذلك، قررت هذه الدول تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي أُعلنت في أبريل/نيسان 2023، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.
الطاقة النظيفة في مصر
شهدت مشروعات الطاقة النظيفة في مصر طفرة ضخمة خلال العام الماضي (2024)، لتصبح من أبرز الرابحين في عام 2024، بما يدعم تحركات القاهرة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطلب على الكهرباء.
وواصل قطاع الطاقة في مصر توقيع صفقات لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال عام 2024، وُصِفت بأنها من بين الأضخم عالميًا، مع استمرار افتتاح محطات جديدة.
ودعمت تحركات التوسع في الطاقة النظيفة في مصر الخطط الرامية لرفع مساهمة الكهرباء المتجددة إلى 10 آلاف ميغاواط من المزيج الوطني بحلول نهاية العام الجاري (2025).
وتستهدف مصر رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وتقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتحتلّ المركز الـ34 في يونيو/حزيران 2024، متقدمة من المركز الـ39 في مارس/آذار 2015.
ودعمت الصفقات والمشروعات التي أعلنتها مصر خلال 2024 زيادة إجمالي قدرات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والماء التي دخلت حيز التشغيل أو تحت الإنشاء أو يُنهى التعاقد بشأنها إلى نحو 22.8 غيغاواط.
طالع المزيد.. قطاع الطاقة في مصر 2024.. جهود لحل أزمة الغاز وصفقات ضخمة للمصادر المتجددة
وارتفعت القدرات المركبة للطاقة المتجددة في مصر (الشمس، الماء، الرياح) بنسبة 110.1% خلال 10 سنوات؛ إذ وصلت إلى 7331 ميغاواط في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقارنة بـ3490 ميغاواط عام 2013-2014.
وشهد العام المنصرم (2024) توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغاواط، ومحضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط غرب سوهاج، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار.
وقّعت القاهرة خلال 2024 محضر استلام أرض لمشروعَي طاقة الرياح بمحافظة سوهاج، بقدرة 8 غيغاواط، بتكلفة استثمارية 9 مليارات دولار، كما شُغِّلَت محطة رياح في خليج السويس بقدرة 252 ميغاواط، ومحطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بقدرة 500 ميغاواط .
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر:
بالتزامن مع خطط زيادة قدرات الطاقة المتجددة، تمضي مصر قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى الاستحواذ على حصة ما بين 5 إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمية بحلول 2040.
ويستهدف قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر تحقيق عوائد مالية تصل إلى 18 مليار دولار سنويًا بحلول 2040، واستحداث ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل.
وشهد قطاع الهيدروجين في مصر توقيع 12 مشروعًا جديدًا، لتتصدّر القاهرة الدول العربية في عدد الاستثمارات المعلنة، بعدد مشروعات يصل إلى 36 مشروعًا بنهاية سبتمبر/أيلول 2024.
وأقرّت الحكومة المصرية خطة تحفيزية لزيادة التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن مساعيها لإنتاج نحو 1.5 مليون طن سنويًا بحلول 2030.
وشهدت القاهرة خلال العام المنصرم توقيع 3 اتفاقيات جديدة بقطاع الهيدروجين الأخضر، باستثمارات ضخمة تصل إلى 34 مليار دولار، و7 اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجالَي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تستهدف استثمارات بنحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توقيع اتفاقية إطارية لأحد مشروعات الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية مُتوقَّعة 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قالت، إنها وقّعت 30 مُذكرة تفاهم، فُعِّلَت 14 مذكرة من بينها، وتتضمن 12 اتفاقية إطارية بحجم إنتاج مُتوقع 18 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، باستثمارات 64 مليار دولار.
الغاز في قطر
يُعوَّل على قطاع الغاز في قطر لقيادة عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، لذا تبذل الدوجة جهودًا ضخمة لاحتلال موقع الصادرة في سوق الغاز من خلال مواصلة الاكتشافات وتوسعة حقل غاز الشمال.
وأعلنت قطر للطاقة في فبراير/شباط 2024 اكتشاف احتياطيات غاز إضافية ضخمة في حقل الشمال، بما يدعم جهودها لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية عام 2030.
ودعم اكتشاف الغاز الجديدة في حقل الشمال بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، ما رفع احتياطي الغاز في قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعبة.
وأظهرت الدراسات أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة، بالإضافة إلى كميات المكثفات تُقدَّر بنحو 70 إلى 80 مليار برميل، وكميات كبيرة من غاز النفط المسال والإيثان وغاز الهيليوم.
اقرأ أيضًا..أكبر اكتشاف غاز في 2024 من نصيب دولة عربية
وبحسب التقديرات الرسمية، تبلغ احتياطيات حقل غاز الشمال، بدولة قطر، ما يزيد على 900 تريليون قدم مكعبة قياسية، وهو ما يجعله أكبر حقل غاز غير المصاحب في العالم.
كما يحتوي الحقل على نحو 50 مليار برميل من المكثفات، وهو ما يضع قطر في صدارة الدول المالكة لأكبر احتياطيات في العالم، بعد روسيا وإيران.
وتنفّذ قطر للطاقة مشروعًا ضخمًا لتوسعة حقل الشمال من شأنه أن يرفع قدرات الدوحة من الغاز المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، وصولًا إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية هذا العقد، ما يمثّل زيادة 85% عن مستويات الإنتاج الحالية.
وواصلت قطر للطاقة خلال 2024 توقيع الصفقات واستلام الناقلات في إطار برنامجها التاريخي لبناء أسطول سفن الغاز المسال، الذي يتكون من 104 ناقلات متطورة من الحجم التقليدي، و24 من طراز "كيو سي-ماكس".
ويهدف برنامج ناقلات الغاز المسال تلبية المتطلبات المستقبلية لتوسعات شركة قطر للطاقة التي تخطّط لزيادة قدرات الإنتاج من حقل الشمال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وتبلغ قيمة برنامج توسيع أسطول الغاز المسال الذي تنفّذه قطر 20 مليار دولار، إذ سيوفّر القدرة على النقل لخدمة التوسعة متعددة المراحل لعملاقة الطاقة القطرية.
اكتشافات الغاز في السعودية
نجحت اكتشافات الغاز في السعودية خلال 2024 في زيادة احتياطيات حقل الجافورة بنحو 15 تريليون قدم مكعبة قياسية إلى 229 تريليون قدم مكعبة، و75 مليار برميل من المكثفات، لتصبح المملكة من أبرز الرابحين في عام 2024.
ويحتوي حقل غاز الجافورة على أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في منطقة الشرق الأوسط، إذ يقع على مساحة تبلغ 17 ألف كيلو متر مربع.
وتستهدف السعودية بدء الإنتاج من حقل الجافورة بكميات تصل 200 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا (5.7 مليون متر مكعب يوميًا) خلال العام الجاري عام 2025، على أن يرتفع معدل الإنتاج إلى ملياري قدم مكعبة قياسية يوميًا (57 مليون متر مكعب يوميًا)، بحلول عام 2030.
ووقّعت السعودية في يونيو/حزيران الماضي 16 عقدًا، بقيمة إجمالية 12.4 مليار دولار، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل غاز الجافورة، لإنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وتوسعة معمل غاز الجافورة، بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، والمرافق العامة، ومرافق الكبريت والتصدير.
اقرأ أيضًا..قطاع الغاز العربي في 2024.. السعودية تقود الاكتشافات و3 دول تبرم صفقات تصدير
كما أعلنت السعودية خلال العام الماضي اكتشاف غاز في حقل الجهق بعد أن تدفَّق الغاز من مكمن "العرب-ج" بمعدل 5.3 مليون قدم مكعبة يوميًا، ومكمن "العرب-د" بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتوصلت المملكة إلى اكتشاف حقل "الكتوف" مع تدفُّق الغاز من بئر (الكتوف-1) بمعدل 7.6 مليون قدم مكعبة يوميًا، وعثرت على مكمن "حنيفة" في حقل "عسيكرة"، بعد أن تدفّق الغاز في بئر (عسيكرة-6) بـ4.9 مليون قدم مكعبة يوميًا، ومن مكمن "الفاضلي" بمعدل 0.6 مليون قدم مكعبة يوميًا.
الطاقة المتجددة في الإمارات
دعمت مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) حضور قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات على المسرح العالمي من خلال صفقات استحواذ ومشروعات ضخمة، معززة حضورها العالمي في قطاع الطاقة النظيفة، لتتبوأ مركزًا مهمًا ضمن قائمة أبرز الرابحين في عام 2024.
تأتي الجهود في إطار تطلعات شركة الطاقة المتجددة في الإمارات لزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجًا رائدًا للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
ونجحت الشركة في تحقيق زيادة ملحوظة بإجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها خلال العامين الماضيين، لتفوق 30 غيغاواط.
وعقدت مصدر خلال 2024 مجموعة من الصفقات الاستثمارية بهدف تعزيز محفظة مشروعاتها المنتشرة حول العالم وتوسيع نطاق عملياتها، إذ استحوذت بموجبها على شركات ومشرعات عالمية كبرى في مجال الطاقة المتجددة، ففي مارس/آذار، وقّعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50 % في شركة "تيرا-جن باور هولدينغز"، إحدى أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.
وفي اليونان، استكملت "مصدر" صفقة الاستحواذ على 70 % في شركة "تيرنا انرجي اس ايه" التي تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، وتستهدف الوصول إلى 6 غيغاواط بحلول عام 2029.
كما استحوذت على شركة "سايتا ييلد" من شركة بروكفيلد رينوابل مقابل قيمة مؤسسية بلغت 1.25 مليار دولار، إذ تضم الصفقة محفظة متنوعة من المشروعات، أغلبها في مجال طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميغاواط، من بينها أصول مشروعات لطاقة الرياح في إسبانيا والبرتغال، وأصول مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا.
واستكملت "مصدر" و"إنديسا" اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشروعات طاقة متجددة في أوروبا، إذ استحوذت الشركة الإماراتية بموجبها على حصة 49.99% في أصول شركة "إي جي بي إي سولار" مقابل قيمة مؤسسية بلغت 840 مليون دولار، التي تُعدّ واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا.
واستكملت "مصدر" صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح بقدرة 3 غيغاواط، الذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم.
كما وضعت "مصدر" بوضع حجر الأساس ودشّنت 7 مشروعات، تضمنت تطوير مشروعين لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة، ومشروعين للطاقة الشمسية، ومشروع طاقة رياح برية بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاواط في أذربيجان، ومشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 غيغاواط في الإمارات، إلى جانب تدشين محطة زارافشان لطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط في أوزبكستان، والتي تُعدّ الأكبر من نوعها في آسيا الوسطى.
وعلى صعيد مشروعات الهيدروجين الأخضر، أعلنت "مصدر" في أكتوبر/تشرين الأول نجاحها في استكمال تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستعمال الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مجموعة "إمستيل"، أكبر شركة مُدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات.
الغاز الجزائري
جاءت الجزائر ضمن أبرز الرابحين في عام 2024، إذ واصل الغاز الجزائري أداء دور حيوي في إمدادات الطاقة العالمية، خاصة إلى دول أوروبا، الساعية إلى تنويع إمداداتها بعيدًا عن الغاز الروسي.
وعلى الرغم من تراجع صادرات الغاز المسال الجزائرية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فإن الإمدادات عبر خطوط الأنابيب شهدت طفرة كبيرة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، سجلت صادرات الغاز الجزائري عبر الأنابيب إلى أوروبا زيادة كبيرة بنسبة 59% على أساس شهري، لترتفع إلى 93.4 مليون متر مكعب يوميًا (2.8 مليار متر مكعب شهريًا)، مقابل 58.6 مليون متر مكعب يوميًا (1.8 مليار متر مكعب) في سبتمبر/أيلول، الذي شهد خضوع خط أنابيب ترانسميد لعمليات الصيانة.
وانعكس التعافي على إمدادات شهر أكتوبر/تشرين الأول عبر خطَّي أنابيب ترانسميد وميدغاز، مع زيادة في الواردات الجزائرية إلى إيطاليا بنسبة تصل إلى 68%.
وانخفضت صادرات الغاز المسال الجزائري بنسبة 10.7% إلى 8.88 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الأول حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، مقابل 9.95 مليون طن في المدة المقارنة من 2023.
طالغ أيضًا..قطاع الطاقة في الجزائر 2024.. 4 تطورات مهمة تقودها انطلاقة المحطات الشمسية
وكانت صادرات الجزائر من الغاز المسال في الربع الأول من 2024 قد ارتفعت إلى 2.98 مليون طن، مقابل 2.91 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي، ولكنها تعدّ منخفضة عند المقارنة بالربع الأخير من عام 2023، البالغة فيه 3.5 مليون طن.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال في الربع الثاني من العام الجاري إلى 3.27 مليون طن، لكنها تعدّ منخفضة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي (3.4 مليون طن).
وعادت الصادرات الجزائرية إلى التراجع على أساس ربعي وسنوي، في الربع الثالث من العام الجاري، متأثرة بتسجيل شهرَي يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين أقل معدل منذ بداية العام.
استحوذت الدول الأوروبية على غالبية صادرات الجزائر من الغاز المسال، لتواصل البلاد دورها البارز في تلبية احتياجات السوق الأوروبية، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
احتلّت تركيا مركز الصدارة قائمة الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري، بحصّة 3.1 مليون طن، خلال أول 9 أشهر من 2024، تليها واردات فرنسا بــ2.44 مليون طن، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث، تلتها إيطاليا وكرواتيا.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض حجم صادرات الغاز المسال الجزائري على أساس ربع سنوي:
اقرأ أيضًا..
