تعول الحكومة السودانية على حقل نيم النفطي، لتحقيق قفزة إنتاجية تؤمّن اقتصاد الدولة التي تعاني أزمة طاحنة نتيجة الحروب والمعارك المتواصلة والأزمات السياسية المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان 2024.
واكتُشف الحقل النفطي المهم للسودان على يد شركة النيل الأزرق، وهي اتحاد يضم شركة النفط الوطنية الصينية، وشركة بتروناس الماليزية، وشركة النفط والغاز الهندية، وشركة سودابت السودانية، وفق بيانات النفط السوداني لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ومنذ اكتشافه، يلبي حقل نيم النفطي تطلعات حكومة الخرطوم لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، لا سيما أنه يقع في مربع 4 النفطي، وهو أحد المناطق الواعدة بالإمكانات الهيدروكربونية، رغم وقوعه في منطقة النزاع بين شمال وجنوب السودان.
يشار إلى أن إنتاج دولة السودان من النفط الخام كان قد تراجع بنحو الثلثين تقريبًا، وذلك في أعقاب إعلان دولة جنوب السودان انفصالها رسميًا في عام 2011، وخروج كثير من المواقع النفطية من مناطق نفوذ وسيطرة حكومة الخرطوم.
تاريخ اكتشاف النفط في حقل نيم
في أغسطس/آب 2006، حقق السودان اكتشافًا نفطيًا جديدًا في منطقة جنوب كردفان، أُطلق عليه اسم حقل نيم"، وذلك في المربع النفطي 4، الذي كان منطقة نزاع بين شمال وجنوب السودان، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وجاء إنتاج الحقل الأول بمقدار 24 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وسرعان ما وضعت شركة النيل الأزرق التي تديره خطة لزيادة حجم الإنتاج إلى نحو 40 ألف برميل يوميًا.
وأعلنت الشركة المديرة للحقل، في أكثر من مناسبة، أنه يحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط الخام والغاز المصاحب، إلّا أنها لم تعلن حجم هذه الاحتياطيات رسميًا.
وتعدّ شركة النيل الأزرق ملكية لـ4 شركات من جنسيات مختلفة، إذ تمتلك شركة النفط الوطنية الصينية الحكومية فيها نسبة 40%، بينما تمتلك بتروناس الحكومية الماليزية نسبة 30% منها، وتملك شركة النفط والغاز الهندية نسبة 25% فيها، بينما تملك شركة سودابت السودانية النسبة الباقية، وهي 5%.
وكان هذا الائتلاف، قبل انفصال دولة جنوب السودان، وتراجُع إنتاج الشمال من النفط الخام، يضخ نحو 320 ألف برميل يوميًا، إذ كان مسؤولًا عن إدارة خطوط أنابيب النفط الرئيسة في البلاد، وكان يخطط لضخّ 500 ألف برميل يوميًا، من خلال إنشاء خط أنابيب جديد.
يشار إلى أن قطاع النفط في السودان كان قد تأثَّر بشدة بخروج مناطق الإنتاج القوية، مع انفصال الجنوب، بالإضافة إلى تضرُّر مناطق وحقول الإنتاج الحالية التابعة لحكومة الخرطوم، إثر الأحداث السياسية والعسكرية التي اشتعلت في مطلع الربع الثاني من العام الماضي 2023.
يُذكر أن صناعة النفط السودانية بدورها كانت قد سجلت خسائر كبيرة في المدة التي تمّ التوصل فيها إلى اكتشاف حقل نيم النفطي، إذ سحبت الشركات الغربية استثماراتها، جراء الأحداث التي فجّرها الصراع بين الدولتين قبل الانفصال رسميًا في عام 2011.
معلومات عن حقل نيم النفطي
أدى حقل نيم النفطي دورًا مهمًا في دعم احتياجات السودان من النفط اللازم لتشغيل المصافي النفطية، لإنتاج وقود البنزين والديزل، وكذلك وقود الطيران، لتلبية احتياجات السوق المحلية الداخلية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، أسهم الحقل في تلبية احتياجات الدولة من الغاز اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية، وذلك من خلال اتفاقية وقّعتها وزارة الطاقة والنفط السودانية، مع شركة "جي تي إل" (GTL) الروسية، لاستغلال الغاز المصاحب للنفط من الحقل، وفق ما نشره موقع سودان تريبيون.
وشهد هذا المشروع، الذي تلقّى تمويلًا بنسبة 75% من الشركة الروسية، و25% من الحكومة السودانية، اهتمامًا كبيرًا من جانب الوزارة، إذ استهدف إنتاج أسطوانات غاز الطهي، بواقع 24 ألف أسطوانة يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج الديزل.
يشار إلى أن حقل نيم النفطي لم ينجُ من الأزمات والاحتجاجات السياسية والمعارك العسكرية التي واجهتها حقول النفط الأخرى في السودان، إذ شهد في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إغلاقًا قسريًا على يد عدد من المحتجّين الذين أغلقوا في الوقت نفسه خط مزيج النيل "هجليج - مصفاة الخرطوم – بورتسودان".
كما كان الحقل النفطي أحد الأهداف المهمة لهجمات ومحاولات السيطرة من جانب قوات الدعم السريع، التي سعت إلى الضغط اقتصاديًا على حكومة الخرطوم، من خلال حصار حقول النفط ووقف الإنتاج فيها.
نرشح لكم..
المصادر:
