رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، أن القانون الجديد راعى مسألة الزواج العرفي والأثر والمشاكل التي تترتب عليه.
رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: إلغاء الزواج العرفي يخالف الأحكام الشرعية
واضاف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انهم لم يستطعوا إلغاء الزواج العرفي اذا توافرت شروطه و اركانه.
وأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، أن إلغاء الزواج العرفي في حال إذا توافرت فيه الشروط قد تكون مخالفة لأحكام الشريعة، مشيرا إلى أن هناك اختلافات كثيره فيها.
ولفت رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، إلى ان الزواج العرفي هو الزواج الغير موثق سواء كان مكتوب في ورقه او غير مكتوب.
واستدرك رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، انهم حدوا من الزواج العرفي وقالوا ان الزواج ان لم يكن ثابت عند المأذون أو موثق لا يرتب اي اثر بالنسبه للقضاء اي لا تستطيع الزوجه رفع دعوه نفقه او ان يطلب الزوج طلب ضد الزوجه او يدعوها للدخول في طاعته اذا كان غير موثق الا في حالات الطلاق او في حالات النسب وهنا هذه الخطوه من اجل الحد من اللجوء الى الزواج العرفي.
رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: القانون نص على أحكام الطلاق والعدة
واكمل رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، انهم وضعوا كل الشروط الخاصه بالمهر ولا الشروط المترتبه عليه واستحقاق المهر وقد نص على بعض الامور المتعلقه بمنقولات الزوجيه ونفقتها واحكام نفقه الزوجيه.
وتابع رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، أنه نص على احكام الطلاق سواء يوقعه الزوج او توقيعه المحكمه وعن الحاله التي يتم فيها فسخ عقد الزواج دون اللجوء الى الاطراف وانما الى المحكمه وعلى الخلع واحكام العده بالكامل ومتى تبدا ومتى تنتهي والشروط الواجب توافرها في العدة.
رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: القانون الجديد نص صراحة على الـ DNA في حالة نفي النسب
وأكمل رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، أن القانون نص على أحكام النسب والحاله التي يثبت فيها ونص صراحه على اللجوء الى الوسائل العلميه الدي ان اي حيث انه لم يكن منصوص عليه الا في اثبات النسب حيث لم يكن منصوص عليه في نفي النسب.
