علق المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني على إعلان البنك المركزي انخفاض الدين الخارجي لمصر من 168 مليار دولار الى 153 مليار دولار .
متحدث مجلس الوزراء : نسعى لحوكمة الاقتصاد
وقال متحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، من برنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد، انه من خلال المتابعه مع جهات التمويل الدولية ومن خلال كافة تلك المشورات سواء على المستوى الوطني او المستوى الخارجي يتم تحديد المعايير او المشروعات ذات الأولوية وبناء عليه يتم تحديد سقف الدين الخارجي.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصانين فانه في نفس الوقت ان القرار نص انه في حاله الضروره القصوى وبموافقه مجلس الوزراء يمكن الخروج على الحد الاقصى، موضحا انه اذا كانت هناك احتياجات اساسيه للمواطنين والدوله من احتياجات استراتيجيه فيمكن الخروج عنها بقرار من مجلس الوزراء.
واكد متحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، على انه سوف يتم خلال الفتره القادمه متابعه وضع الحد الاقصى وحوكمه الاقتراض بحيث يتم ضمان استقرار النزول للدين الخارجي، مؤكدا على اننا نجحنا في الوصول بالدين الخارجي الى 153 مليار دولار وهذا الأمر يعني اننا في الطريق الصحيح وان ما اعلنه رئيس الوزراء سواء خلال الفتره الماضيه من اجراءات يعكس التزام الحكومه بما تعلنه من خفض الدين.
متحدث باسم مجلس الوزراء: خفض الدين الخارجي أحد اهم المستهدفات
وشدد متحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، على ان خفض الدين الخارجي هو احد المستهدفات التي تم العمل عليها منذ فتره طويله والتي تحاول من خلاله خفض التضخم مشيرا الى انه حتى تقرير الدوليه الصادره تشير الى ان الحكومه نجحت بالفعل وستنجح خلال الفتره المقبله في خفض التضخم الى 10% او اقل مع نهايه 2025 وبدايه 2023.
متحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني: نسعى للتصدير إلى الخارح
وأكد متحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، على ان الهدف من حوكمه الدين اننا لا نقترض الا في حدود تكفي سد الفجوة التمويلية ولا يكون هناك إسراف في عملية الإقتراض الخارجي وان الدولة تسعى من خلال القطاعات الرئيسية مثل “ قطاع الصناعه وقطاع السياحه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراع”، لان تلك القطاعات الاربعه هي قطاعات واعدة، ومصدرة للخارج، وبالتالي هي لا تلبي فقط الاحتياجات المحلية وانما تستاذف التصدير الى الخارج.
