شركة "مايكروسوفت" تحذر من خلل بنظام "ويندوز11"

   حذرت شركة "مايكروسوفت" المستخدمين من وجود خلل في بعض وسائل تثبيت نظام التشغيل "ويندوز 11" المعدة يدويا، مما قد يحول دون تلقي أجهزة الحاسوب التحديثات الأمنية المستقبلية.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: "عند استخدام وسائط لتثبيت نظام ويندوز 11 (إصدار 24H2) قد يبقى الجهاز في حالة تمنعه من تلقي تحديثات الأمان المستقبلية، ويحدث هذا فقط عندما تنشأ الوسائط لتتضمن تحديثات أكتوبر أو نونبر 2024 كجزء من التثبيت"، مشيرة إلى أن هذا الخلل لا يؤثر في الأجهزة التي حصلت على تحديثات أكتوبر ونوفمبر عبر تحديث (ويندوز أو موقع Microsoft Update Catalog) بنحو تقليدي.وأوضحت الشركة أنه لحل هذه المشكلة، يجب على المستخدمين إعادة إنشاء وسائط التثبيت الخاصة بـ"ويندوز 11" باستخدام تحديث دجنبر 2024 (الصادر في 10 دجنبر) وإعادة تثبيت النظام، مشيرة إلى أنه لتجنب المشكلة بالكامل، تنصح "مايكروسوفت" بأن تتضمن وسائط التثبيت تحديث دجنبر الشهري للأمان.

جدير بالذكر أن تحديث "24H2" من "ويندوز 11" يعاني مشاكل أخرى تشمل أعطالا في أجهزة صوتية معينة، وصعوبة في تشغيل برنامج "آوت لوك"، بالإضافة إلى مشاكل توافق مع بعض ألعاب "Ubisoft"، وقد بدأت "مايكروسوفت" تدريجيا طرح إصلاحات للأجهزة المتأثرة.  

  أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن الخزينات الجهوية والوزارية، وكذا خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها، ستتيح ديمومة الخدمات خلال يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024.

 ويروز هذا الإجراء يروم التمكين من "أداء ضرائب ورسوم الدولة والجماعات الترابية، وكذا أداء المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء المحدثة بمقتضى المادة 8 المكررة لقانون المالية لسنة 2024، وكذلك لأجل استلام ومعالجة ملفات نفقات الدولة والجماعات الترابية".  

   أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، عن تأجيل تطبيق معيار "Euro 6" على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.

و  تأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.

 وصفت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي كشفت أن نسبة الناطقين بالامازيغية بمنطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة، قد انتقل من 50 في المائة خلال الإحصاء السابق، إلى 29.5 في المائة خلال الإحصاء الأخير، بأنها "تشويه للواقع السوسيولساني" للمنطقة، مطالبة المندوبية السامية للتخطيط بالتحقيق في  هذا التباين الكبير بين النسبتين.

واستغربت الجمعية في بيان لها، انتقال نسبة المتحدثين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار من 92٪ سنة 2014  إلى  60٪ سنة 2024، رغم كون جل ساكنة دواوير الجماعة يتحدثون هذه الأمازيغية، مطالبة المندوبية بتقديم تفسير يوضح كيفية استخلاص نتائج تشير إلى تعرب أزيد من نصف ساكنة قبيلة آيث سداث-التي تعتبر أكبر قبيلة تتحدث الأمازيغية في صنهاجة السراير-في ظرف عشر سنوات”، موضحة المعطيات تكشف بأن “82٪ من سكان جماعة اساكن كانوا يتحدثون الأمازيغية في سنة 2014 لتصبح هذه النسبة 35٪ سنة 2024، وهو ما يعني أن 6455 نسمة فقط من أصل 17832 تتحدث الأمازيغية بهذه الجماعة".

وطالبت الجمعية المندوبية السامية للتخطيط بفتح تحقيق في ما يخص التباين الكبير الموجود بين أرقام إحصائي 2014 و2024، في ظل وجود جماعات مثل  بني يونصار، إساگن ومولاي احمد الشريف، التي تتمسك ساكنتها باستعمال الأمازيغية بشكل مكثف مع الحرص على نقلها للأجيال الصاعدة.