مخاطر انقطاع أدوية السل تصل للبرلمان

نبه عدد من البرلمانيين لمعاناة عدد كبير من مرضى السل بعدد من أقاليم المملكة بسبب انقطاع أدوية السل الأساسية الموزعة بالمستوصفات والمراكز الصحية، والتي تعد من بين الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الجهود المبذولة لمكافحة  الأمراض وحماية صحة المواطنين.

وفي سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أشار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، إلى وجود تهديد مباشر لحياة المرضى بسبب غياب الدواء، خاصة أن العلاج من السل يتطلب الاستمرارية في تناول الدواء لمدة تتراوح ما بين 9 و12 شهرا.

واستند الزعيم على عدد من التقارير التي  تؤكد وجود نقص حاد في التوريد على المستوى الوطني، إلى جانب نداءات المرضى لإيجاد حلول عاجلة لضمان توفير الأدوية، ما يتطلب من الوزارة الوصية تدابير عاجلة لتدارك النقص وضمان توفير الأدوية في المراكز الصحية، وفي هذا الإطار ساءل النائب الوزير حول وجود  استراتيجية وطنية شاملة لضمان استمرارية توزيع الأدوية بشكل عادل ومنتظم، كما استفسره حول التدابير المخطط  لها لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات الصحية مستقبلا.

وفي ذات السياق، أوضح النائب عن الحركة الشعبية، ادريس السنتيسي، أن عددا من المرضى يضطرون إلى التنقل بعيدا عن محل سكناهم بحثا عن العلاج، في الوقت الذي أجبر فيه آخرون على التوقف عن تناول الدواء ، وهو ما يتعارض مع البروتوكول العلاجي لداء السل الذي يتطلب الاستمرارية دون انقطاع.

تسجل السواحل المغربية هجمات متكررة لحيتان الأوركا أو ما يعرف بـ"الحوت القاتل"، ما دفع العديد من البحارة إلى إبداء قلقهم من إمكانية التعرض بدون سابق إنذار لهجوم مباغت قد يشكل خطرا على الأرواح أو يهدد بتخريب القوارب وتخريب الشباك والمعدات البحرية التي تشكل مصدر رزق البحارة.

وقد عرف العام الجاري غرق أربعة قوارب ومهاجمة أخرى   إلى جانب إحداث حالة من الهلع بين البحارة الذين طالبوا بإقرار تعويضات مالية في حالة التعرض للهجوم، بالنظر لأهمية قطاع الصيد البحري ، وأكد النائب البرلماني ادريس السنتيسي على ضرورة وضع خطط لتزويد الصيادين بتقنيات متطورة مثل الأجهزة الصوتية الطاردة أو أنظمة الحماية البحرية للتقليل من مخاطر هجمات الحيتان، بالنظر لأهمية قطاع الصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي لعدد كبير من الأسر المغربية.

وساءل البرلماني الوزير الوصي على القطاع عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لدعم البحث العلمي بهدف تطوير حلول مستدامة تحمي الصيادين ومعداتهم مع الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب التساؤل حول إمكانية تخصيص دعم مالي أو برامج تأهيلية لفائدة الصيادين المتضررين لتقليل أثر هذه الهجمات على دخلهم ومردوديتهم.

طرحت منصة روزيطا ستون، التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار الإصلاح الجامعي الحالي، العديد من التساؤلات  حول فعاليتها في تعلم اللغات الأجنبية والمهارات الحياتية والبحثية، ومدى مساهمتها في حل الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية والبنية التجهيزية للمؤسسات الجامعية، وفق ما جاء في كلام البرلماني حسن أومريبط.

وأظهرت التجربة عددا من المشاكل التقنية خلال الموسم الجامعي الماضي والحالي ، ما ساهم حسب أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية، في خلخلة السير العادي للدراسة والامتحانات ومنح الشواهد الجامعية، ما أعاق انخراط عدد من الطلبة بالمنصة بفعل الصعوبات التقنية التي تستلزم التوفر على حساب أكاديمي، الذي يستدعي بدوره انتظار شهور للحصول عليه، قبل تفعيل الولوج المجاني للمنصة.

وفي سؤاله الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استحضر أومريبط جملة من المشاكل، منها  الاختلالات التي ترافق احتساب ساعات التعلم، حيث يمضى الطالب أربع ساعات في القيام بالأنشطة التعلمية على المنصة، قبل معرفة أن المدة المُحتسبة لا تتعدى دقائق معدودة، إلى جانب انعدام التطابق والتكامل المعرفي بين الطابع الفردي الذي بُنيت عليه أنشطة التعلم بروزيطا ستون، وأنشطة تعلم اللغات في الأقسام والمدرجات المبينة على الطابع الجماعي والتفاعلي.

  وأوضح النائب أن طلبة الدكتوراه بدورهم يعانون من تبعات المشاكل التي تطرحها المنصة، بعد أن أصبح همهم المحوري هو التتبع المستمر لوحدات التكوين على هذه المنصة، بدل استثمار جهدهم ومؤهلاتهم في البحث والتقصي عن المعطيات الضرورية لإنجاز أطروحاتهم في الوقت المحدد لها، ووفق المواصفات الأكاديمية المتعارف عليها، ما يشكل عبئا وضغطا إضافيا على الطلبة.