تعمل وزارتا المالية والاتصالات للانتهاء من البرنامج الجديد لتحصيل ضرائب من الهواتف المحمولة المستوردة.
وكشفت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" عن أنه سيتم تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة الواردة مع أصحابها اعتبارا من أول يناير المقبل، موضحة أنه سيتم تحصيل 37.5% من قيمتها المحددة لدى إدارة الجمارك.
وقالت المصادر إنه بالنسبة للهواتف المحمولة الشخصية مع السائحين والمصريين في الخارج سيسمح لها باستقبال الخدمة التليفونية للشبكات الأربعة داخل مصر لمدة 3 شهور دون رسوم، ولكن بعد ذلك ستكون ملزمة بسداد الرسوم عليها أو قطع الخدمة بالكامل عن الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أنه في حالة شراء الهاتف كهدية يجب التوجه إلى إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي سينشئ مكاتب في المطارات لسداد الرسوم وتعريف الجهاز على الشبكة للسماح له بالعمل في مصر.
ووفقا للمصادر، سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني يتم من خلاله تسوية سداد رسوم الهواتف المستوردة.
وفيما يخص الهواتف المستوردة من خلال وكلاء ومستوردين للتداول في المحال، أكدت المصادر خضوعها جميعا دون تمييز للرسوم المقررة منها الهواتف التي في المحلات حاليا عند بيعها وبدء تشغيل الخدمة ستخضع للرسوم.
وأوضحت المصادر أن الهدف من القرار تقليل استيراد الهواتف حيث أن لدينا 4 شركات تصنع المحمول في مصر وتعاني من منافسة الهواتف المستوردة مما تطلب تقنين الأمر لحماية الصناعة الوطنية.
ووفقا للمصادر تتسبب عملية استيراد الهواتف وتهريب الهواتف أو دخولها مع القادمين من الخارج في فقدان الموازنة ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويا.
