البرلمان يصدر مقترحات جديدة لحل أزمة الإيجار القديم

تتصدر أزمة الإيجار القديم المشهد التشريعي في مصر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وهو ما فتح الباب أمام ضرورة تعديل القانون بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويثير هذا الملف جدلاً واسعاً بين مطالبات بحماية حقوق الملاك الذين يعانون من ثبات الأجور لعقود طويلة وبين الحفاظ على حقوق المستأجرين محدودي الدخل.

أزمة الإيجار القديم

في نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يقضي بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وأكدت أن تطبيق الحكم يبدأ بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية مما دفع البرلمان والحكومة إلى التحرك بشكل سريع للبحث عن حلول تشريعية عادلة تتوافق مع الدستور وتحمي مصالح جميع الأطراف.

موقف البرلمان وخطوات التشريع الجديدة

قرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية لدراسة حيثيات الحكم والاستماع إلى آراء الخبراء وأساتذة القانون وعلم الاجتماع بالإضافة إلى الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان إعداد تشريع شامل ومدروس.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية محمد وفيق عزت أن مناقشات البرلمان بشأن القانون الجديد ستبدأ فور انتهاء الحكومة من إعداد التقارير والإحصائيات المطلوبة كما أكد تفهم البرلمان لحالة القلق التي يشعر بها المواطنون سواء من الملاك أو المستأجرين مع الحرص على تسريع إجراءات المناقشة والتشريع.

مقترحات لحلول متوازنة بين الملاك والمستأجرين

إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين

اقترحت النائبة مها عبدالناصر إنشاء صندوق حكومي يتولى سد الفجوة الناتجة عن أي زيادات جديدة في الإيجارات خاصة للفئات الأكثر احتياجاً مثل أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم الحكومي كتكافل وكرامة وأشارت عبدالناصر إلى أن تمويل الصندوق يمكن أن يتم من خلال مساهمات المطورين العقاريين والمواطنين عبر آليات مشابهة لصندوق تحيا مصر ما يضمن استمرارية الدعم للفئات الأكثر ضعفا.

زيادات تدريجية للإيجارات على مراحل زمنية

اقترحت عضو مجلس الشيوخ راندا مصطفى تطبيق زيادة تدريجية على الإيجارات بنسبة 10 أضعاف كل 5 سنوات ولمدة 15 سنة مما يوفر حلولاً مرنة للملاك دون الإضرار بالمستأجرين وأكدت أن الهدف من هذه الزيادات هو تحسين أوضاع الملاك مع ضمان عدم طرد المستأجرين.