أكد النائب إسماعيل نصر الدين امين حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة ، إن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يؤكد البعد الإنساني لرؤية القيادة السياسية واهتمامها بتقدير الدور الوطني والتاريخي لأبناء سيناء كما أنه يعكس نهجا حقيقيا للدولة في رد الجميل لأبناء هذه المنطقة التي تحملت الكثير في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وقدم أبنائها نموذجا فريدا في التضحية، سواء خلال معارك التحرير أو أثناء جهود مكافحة الإرهاب التي استهدفت زعزعة استقرار مصر.
وأشار نصر الدين إلى أن هذا القرار لا يقتصر على البعد الإنساني فقط، بل يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة فمن الناحية السياسية، يؤكد القرار على اهتمام الدولة بتعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين أبناء سيناء، ما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة ومن الناحية الاجتماعية، يبرز القرار حرص القيادة على احتواء الأزمات وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق التي تعرضت لظروف استثنائية مثل شمال سيناء.
وقال نصر الدين أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات كما يعد القرار جزءا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا في عهد الرئيس السيسي وتعزيز روح الانتماء لدى شبابها، الذين يشكلون ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر.
وأكد نصر الدين أن هذا القرار من شأنه تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي من خلال تحسين الروابط بين الدولة وأبناء سيناء، وتشجيعهم على المضي قدما في دعم مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة في بناء وطنهم ويدعم رؤية القيادة السياسية التي تتمثل في تعزيز قيم التسامح والعدالة والإنسانية، وهي القيم التي تحتاجها مصر في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية داعيا جميع الأطراف إلى استثمار هذا القرار لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وأوضح نصر الدين أن أبناء سيناء كانوا وسيظلون خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي، مشددا على أهمية استمرار الجهود التنموية في هذه المنطقة لدعم استقرارها ورفاهية سكانها، ومثمنا كل خطوة تخدم أبناء سيناء وتساهم في تعزيز دورهم الوطني وتعزيز مفاهيم التلاحم الوطني، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.
