قام وفد مغربي رفيع المستوى من رئاسة النيابة العامة، خلال الفترة ما بين 16 و19 دجنبر، بزيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بقطاع العدالة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في المجالات المرتبطة بمكافحة الجريمة الإرهابية ومعالجة مخاطرها، وكذا الشق المتعلق برعاية الأشخاص المتطرفين من أجل إعادة إدماجهم أثناء وبعد العقوبة الحبسية.
وتألف الوفد القضائي المغربي من مسؤولين برئاسة النيابة العامة ووكلاء عامين لدى محكمتي الاستئناف بالرباط وفاس، وقضاة الاتصال المعتمدين لدى سفارتي البلدين بكل من الرباط وباريس.
وشكلت هذه الزيارة فرصة لعرض الإصلاحات الجوهرية التي شهدها قطاع العدل بالمملكة المغربية، خاصة استقلال السلطة القضائية واختصاصات رئيس النيابة العامة المرتبطة بتنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على النيابات العامة بالمحاكم. كما تم عرض التجربة المغربية في مجال التعاطي مع الظاهرة الإرهابية والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات المعنية بالموضوع بهدف احتواء الظاهرة بمختلف جوانبها.
كما مثل هذا اللقاء مناسبة للوفد المغربي لعرض مختلف القوانين الموضوعية والإجرائية التي تعنى بالجريمة الإرهابية، وكذا بعض التجارب التي اعتمدتها المملكة الرامية إلى إعادة إدماج الأشخاص الم دانين من أجل هذه الجرائم، لاسيما تجربة “مصالحة ” التي أثارت إشادة الجانب الفرنسي لما تضمنته من أبعاد وقائية واجتماعية لمكافحة الجريمة الإرهابية.
وتضمن برنامج العمل لقاء بوزارة العدل وإجراء لقاء مع مديرة الشؤون الجنائية والعفو السيدة، لوغيلين بيريفيت، تمحور حول آليات تنفيذ السياسة الجنائية بفرنسا، لاسيما في الشق المتعلق بمكافحة الجريمة الإرهابية.
وكانت هذه الزيارة مناسبة،كذلك، لزيارة الوفد القضائي المغربي لقصر العدالة حيث تم إجراء لقاء مع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، السيد جون مارك إيربو، وكذا وكيل الجمهورية المكلف بالإرهاب، السيد أوليفيي كريستان، والذي قدم الخطوط العريضة والتوجهات العامة للنيابة العامة المكلفة بالإرهاب في ظل تنامي هذه الظاهرة وتعدد الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة. وقد أشاد بدور المملكة الاستراتيجي وانخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة الإرهابية.
كما شملت زيارة العمل لقاء مع مدير إدارة السجون، السيد سيباستيان كوويل، وتقديم عروض حول آليات التكفل بالمعتقلين في قضايا الإرهاب، والجهود التي تبذلها المؤسسات السجنية بفرنسا من خلال البرامج المعتمدة لإعادة إدماج المعتقلين.
واخت تمت زيارة العمل بلقاء مع الوكيل العام لدى محكمة النقض بباريس، السيد ريمي هيتز، تناولت دور النيابة العامة لدى محكمة النقض في المساهمة في تتبع قضايا الإرهاب والمساهمة في رسم توازن بين حماية الحقوق والحريات، والإسهام في حماية النظام العام ومكافحة الجرائم الماسة بالأمن والنظام.
