جدل واسع بسبب تباين في صيغ بلاغ مديرية الضرائب حول تسوية الممتلكات غير المصرح بها وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان رسمي، عن إلزام الأفراد الذين لم يصرحوا سابقًا بممتلكاتهم أو مدخولهم، بتسوية أوضاعهم القانونية من خلال التصريح بالأموال أو الممتلكات غير المصرح بها وأداء ضريبة بنسبة 5% من قيمتها.
البيان، الذي صدر بصيغتين مختلفتين بالعربية والفرنسية، أثار حالة من الجدل في الأوساط القانونية والاقتصادية، بسبب اختلاف في صياغة النصوص بين النسختين. ففي حين أشار البيان باللغة العربية إلى “المبالغ المودعة في الأبناك”، خصص البيان الفرنسي الإشارة إلى “المبالغ المودعة نقدًا فقط” في المؤسسات البنكية.
هذا التباين بين الصيغتين أثار تساؤلات حول تفسير الإجراء، وأدى إلى حالة من الغموض بين الفئات المستهدفة بهذا العفو الضريبي.
ويرى خبراء أن مثل هذه التناقضات قد تُربك الأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم، خاصة مع احتمال تفاوت الإجراءات بناءً على النصوص المختلفة.
وأفادت جريدة “بيان اليوم” بأن الاختلاف في تفسير البلاغ يعكس إشكالية في توحيد الخطاب الإداري بين اللغات، مما يزيد من الضغط على الإدارة الضريبية لتوضيح المقتضيات بدقة وشفافية.
