توصّل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إلى اتفاق مع مدير الشؤون الإدارية والعامة ومسؤولي الموارد البشرية بالمديرية، على تنظيم مباريات الكفاءة المهنية خلال شهر دجنبر من السنة الجارية بعد استكمال إجراءات تحيين الدرجات الوظيفية لدى الأمانة العامة للحكومة، واستئناف الحوار والتفاوض حول ملف إصلاح منظومة العلاوات خلال اللقاء المقبل في الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2024، مع عقد اجتماع تفاوضي بحضور الوكيل القضائي للمملكة يخصص للتداول في القضايا التي تهم موظفي الوكالة القضائية للمملكة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين، الجمعة 25 أكتوبر الجاري، من أجل تدارس مختلف القضايا المطلبية بالقطاع، وفي مقدمتها الإجراءات التي يتعين على الوزارة اتخاذها لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 698-23-2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، واستئناف الحوار والتفاوض حول إصلاح منظومة العلاوات، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للمكتب النقابي، توصلت به هسبريس، أن اللقاء تداول في تفعيل المباريات المهنية لفائدة موظفي الوزارة الحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المعنية، مبرزاً أن مدير الشؤون الإدارية والعامة “أبدى استعداد الوزارة لمباشرة الإجراءات الخاصة بالتفعيل السليم والسلس لمقتضيات المادة 38 بشأن تنظيم المباريات المهنية بهدف التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف، المنصوص عليها في المواد 11 و12 و18 و19 من المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة سنة 2025، بعد حصر حاجيات المديريات والاختصاصات المطلوبة وتحديد الحصيص (الكوطا) ضمن المناصب المالية المخصصة للوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2025”.
ونقل البلاغ ذاته تأكيد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على “ضرورة تحيين قاعدة المعطيات وإحصاء الموظفات والموظفين الحاصلين على الشواهد العليا وفق مختلف السبل والإجراءات الإدارية المتاحة للوزارة”.
من جانب آخر تم الاتفاق على “تطوير برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة، إذ أكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على أهمية تقييم تجربة التكوين الحالية بالوزارة وبحث سبل تطوير أهداف وبرامج التكوين والتكوين المستمر، وتوسيع الوظائف المنوطة بمعهد المالية، ليصبح إطارا لتقوية الكفاءات والقدرات وضمان نقل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية للوزارة، لمواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى الجاري تنزيلها وفق مخطط التكوين والتكوين المستمر وحاجيات الموظفات والموظفين”.
كما تم الاتفاق، وفق المصدر ذاته، على تنزيل مقتضيات المادة 37 من المرسوم بشأن تنظيم حركة انتقالية سنوية لفائدة موظفي الوزارة، “حيث اتفق الطرفان على أهمية إرساء حركة انتقالية وطنية تتم في حدود شهر يوليوز من كل سنة، بهدف مراعاة الحالات الصحية والعائلية والاستقرار الاجتماعي للموظفات والموظفين، من خلال إصدار القرار الوزاري الخاص بهذه العملية، وذلك ابتداء من سنة 2025؛ مع مراعاة خصوصيات الوظائف والمهن المعمول بها في الوزارة، وتحقيق التوازن في توزيع الموظفين، والاستفادة من التجارب المعمول بها في قطاعات أخرى”.
وبخصوص مقتضيات المادة 35 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بمدونة الأخلاق لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على “الملاحظات التي سبق وتضمنتها المذكرة التي وجهتها النقابة للوزارة والمتعلقة بمشروع هذه المدونة، خاصة ضرورة احترام المعايير المعمول بها في إطار منظمة العمل الدولية، والمقتضيات المنصوص عليها في ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي، وهو ما أكد عليه بدوره مدير الشؤون الإدارية والعامة”.
