تعتبر أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية الهامة التي تستخدمها الحكومات لتمويل عجز الموازنة،وفي هذا السياق، قام البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه في 15 ديسمبر 2025،يأتي هذا الطرح في إطار جهود وزارة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية،تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليص العجز في الميزانية العامة من خلال هذه الإجراءات المالية.
عطاءات البنك المركزي اليوم الأحد
تتكون أذون الخزانة المقترحة اليوم من عطاءين مختلفين، حيث تطرح الوزارة 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا،تاريخ استحقاق هذا الطرح سيكون بتاريخ 18 مارس 2025،كما تشمل الطروحات مبلغًا إضافيًا قدره 25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، على أن يكون تاريخ استحقاقها في 16 سبتمبر 2025،تسهم هذه العطاءات في تحقيق التوازن المالي وتعكس مدى التزام الحكومة بالنمو الاقتصادي المستدام.
نسبة الفائدة على أذون الخزانة في مصر
تعتبر نسبة الفائدة المقررة على أذون الخزانة مؤشرًا هامًا على الوضع المالي في البلاد،تصل نسبة الفائدة على الأذون لمدة 91 يومًا إلى نحو 31% وفقًا للطرحات الأخيرة،في حين تبلغ النسبة لأجل 273 يومًا حوالي 26.2%، مما يعكس توجهات البنك المركزي ووزارة المالية في التعامل مع التحديات الاقتصادية القائمة،هذه النسب قد تؤثر على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب تجاه الأذون.
ما المقصود بأذون الخزانة
تُعتبر أذون الخزانة من الأوراق المالية التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض،تُصدر وزارة المالية هذه الأذون أسبوعيًا وبشكل دوري، تتراوح آجالها بين 91 و364 يومًا،يقوم البنك المركزي المصري بتنفيذ هذه الطروحات، ما يُظهر التعاون بين الحكومة والبنك في إدارة السيولة النقدية،تُعتبر أذون الخزانة واحدة من الوسائل الأساسية التي تتبناها الدولة لسد العجز المالي.
سعر الفائدة في مصر
تتبع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سياسة صارمة في تحديد نسبة الفائدة،حُددت النسبة على الإيداع عند 27.25%، بينما تصل على الإقراض إلى 28.25%،وقد حافظت اللجنة على هذه النسب خلال الاجتماعات التي تلت تحرير سعر الصرف في مارس 2025، وهو ما يدل على محاولة للتثبيت في سياق التحديات الاقتصادية المستمرة،وقد حُدّدت الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة كجزء من استراتيجية شاملة لضمان الاستقرار النقدي.
في الختام، يُظهر طرح أذون الخزانة من قبل البنك المركزي استراتيجيات الدولة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية،تعتبر نسبة الفائدة المحددة مؤشرًا حاسمًا على الاستقرار المالي، ويعكس التوجهات المستقبلية للسياسات النقدية، كما أن الضرورة الملحة لتقليص العجز في الموازنة تدفع الحكومة إلى استراتيجيات مبتكرة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
