وسط هيمنة مقاولات مغربية..مكتب السكك ينهي صفقات إنجاز "براق" القنيطرة- مراكش

أنهى المكتب الوطني للسكك الحديدية فصول اختيار الشركات التي ستتكلف بإنجاز الخط فائق السرعة بين مدينة القنيطرة ومدينة مراكش.

وقال المكتب إنه اختار عن اختيار الشركات التي ستتولى تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الهندسية ضمن مشروع الخط الفائق السرعة "LGV" الذي سيربط بين المدينتين، وهو ما يعني، ضمنيا، انتهاء جميع طلبات العروض المطروحة لإنجاز هذا المشروع العملاق

الصفقات التي عقدها المكتب مع هذه الشركات، تشمل أشغال إنجاز البنية الفوقية، وتركيب السكة الحديدية والأسلاك الكهربائية بالإضافة إلى أعمال الهندسة المدنية.

وتقدر الكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع، حسب المكتب الوطني للسكك الحديدية بأزيد من 338 مليار سنتيم، علما بأن هذا المشروع تم تقسيمه إلى 12 شطرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقف المصدر ذاته على تفوق الشركات المغربية على نظيراتها الأجنبية في إنجاز أشطر مشروع القطار، فإئق السرعة بين القنيطرة و مراكش، بعدما نالت 6 أشطر بقيمة إجمالية تبلغ 13.5 مليار درهم.

للإشارة، فإن هذا القطار، سيقلص بعد إنجاز الخط السككي بين القنيطرة ومراكش المرتقب في 2029، مدة الرحلة بين طنجة والمدينة الحمراء من أكثر من سبع ساعات إلى ثلاث ساعات فقط، على مسافة تمتد لنحو 400 كيلومتر.

أعفت الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، المنتخب الوطني النسوي لاقل من 20 سنة من اجراء الدور الاول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم التي ستجرى بولندا عام 2026.

وسيواجه المنتخب الوطني النسوي لاقل من 20 سنة في الدور الثاني ، الفائز في المباراة التي ستجمع بين منتخب غامبيا وكوت ديفوار .

وستجرى مباراة الذهاب خارج المغرب، على ان تقام مقابلة الإياب ببلادنا.

وحسب ما افرزته القرعة التي أقيمت  بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، فان تأهل المنتخب الوطني النسوي لاقل من 20 سنة إلى الدور الثالث سيلاقي المنتصر في مقابلة مالي والكونغو الديمقراطية.

واستنادا إلى القرعة ذاتها، وفي حال وصل المنتخب الوطني النسوي لاقل من 20 سنة إلى الدور الرابع والآخير سيلعب امام الفائز في المباراة التي ستجمع بين المنتخب المصري وغينيا الاستوائية والمنتصر في لقاء بنين وغينيا.

وجه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم الدعوة إلى 22 لاعبا بلائحة الفريق الأحمر لمواجهة الشباب السالمي، اليوم السبت بملعب العربي الزاولي، لحساب منافسات الدورة 14 من البطولة الإحترافية.

ويغيب عن الوداد كل من نبيل مرموق وابوبكر باه ومنير الهباش لاختيارت المدرب ومعاذ إنزو بسبب الإصابة.

واستدعى موكوينا كلا من يوسف المطيع وعبد العالي المحمدي وجمال حركاس وأيمن الديراني وزكرياء ناسيك وعبد المنعم بوطويل وأيوب بوشتة ومحمد مفيد وأسامة الزمراوي وإسماعيل بنقطيب والمهدي موباريك وإسماعيل المترجي وبيدرينهو وآرثور وينديروسكي وحمزة الساخي وبونا عمار وكاسيوس مايلولا ومحمد الرايحي ووليد ناسي ومباي نيانغ ونسيم الشاذلي وسيف الدين بوهرة.

يعود الجيش الملكي لكرة القدم، يوم الإثنين القادم، إلى الرباط قادما من كينشاسا بعدما تعذرت عودته يوم غد الأحد من الكونغو الديمقراطية لعدم وجود رحلات.

وفرض تأجيل عودة الجيش على الفرنسي هوبير فيلود برمجة حصة تدريبية للفريق العسكري بكينشاسا صباح غد الأحد، بعد مواجهة مانييما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الجيش حصة تدريبية بكينشاسا استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي يوم الخميس 19 دجنبر القادم بالملعب البلدي بالقنيطرة لحساب مؤجل الدورة 13.

توصل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم لاتفاق نهائي مع أمين الوعد، الحارس السابق لنهضة بركان، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي القادم.

ويطمح فارس البوغاز إلى تعزيز صفوفه، إذ يعاني من نقص كبير على مستوى تركيبته البشرية بعدما فشل في الصيف الماضي في رفع عقوبة المنع من الانتدابات.

وينتظر أن يتخلص اتحاد طنجة من العقوبات لتأهيل لاعبيه الجدد، ويتعلق الأمر بهيثم البهجة ومحسن متولي وأمين الوعد.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة تضم 26 لاعبا للسفر إلى الدوحة للمشاركة في كأس القارات للأندية 2024.

وذكر النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي على منصة /إكس/، أن القائمة شهدت انضمام جميع لاعبي الفريق، بما فيهم المصابين، أبرزهم كيليان مبابي وداني كارفخال والبرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا.

وأكد الإيطالي كارو أنشيلوتي مدرب الفريق، في تصريحات، أن الإصابة التي يعاني منها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في الفخذ الأيسر ستبعده عن مواجهة رايو فايكانو اليوم السبت في الجولة السابعة عشرة من البطولة الإسبانية لكرة القدم، لكنها لم تمنعه من السفر إلى قطر، حيث قال "نعتقد أن مبابي بإمكانه التعافي من الإصابة".

ويواجه ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي على ملعب لوسيل في نهائي المسابقة.

عاد فريق الجيش الملكي لكرة القدم بالتعادل بهدف لمثله من كينشاسا حيث واجه مضيفه مانيما الكونغولي، ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب الشهداء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وافتتح مانييما التسجيل عبر إكساويسيا مواندا في الدقيقة 37 بعد ركنية من الجهة اليمنى للحارس المهدي بنعبيد.

ونجح الأنغولي تو أوغوستو كارنيرو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62.

ويحتل الجيش الملكي صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، يليه مانيما الكونغولي في المركز الثاني مؤقتا، بـ 3 نقاط.

ويحتل ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يحتل الرجاء الرياضي المركز الرابع بنقطة وحيدة علما أنها سيتقابلان غدا عن الجولة ذاتها بملعب لوفتيس فيرسفيلد في بريتوريا.

فاز النادي المكناسي لكرة القدم على ضيفه اتحاد طنجة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بالملعب الشرفي بمكناس، لحساب منافسات الدورة 14 من البطولة الاحترافية.

وأحرز هدف فريق العاصمة الإسماعيلية أسامة الضاوي (د 80).

وقد مكن هذا الفوز النادي المكناسي، في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد عبد اللطيف جريندو، من الارتقاء إلى المركز الـ 9 برصيد 17 نقطة، رفقة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، بينما يحتل اتحاد طنجة المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

تغلب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم على ضيفه الشباب السالمي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الدورة 14 من البطولة الاحترافية.

وتعاقب على تسجيل أهداف الوداد كل من أسامة الزمراوي في الدقيقة 6، والمهدي مباريك في الدقيقة 31 وسيدي بونا عمار بالثالث في الدقيقة 62.

وارتقى الوداد مؤقتا بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث بكعية المغرب الفاسي برصيد 22 نقطة، مع مباراة ناقصة للفريق الأحمر،ضد الجيش بينما يحتل الشباب السالمي المركز 14 برصيد 14 نقطة.

   تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.

وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).

وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.

وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.

في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.

ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.

وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.

وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.

كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.

وبناء على ملاحظات المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، تم إرجاع مبلغ 38,40 مليون درهم يتعلق بالدعم غير المستعمل أو غير المبرر، بالإضافة إلى إحالة أمر 495 شخصا، تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، على الجهات المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة في حقهم والمتمثلة في التصريح، حسب الحالة، بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها أو بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح السبت 14 دجنبر، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية في حق عبد الله بودريقة، بعد إدانته بتزوير وثائق رسمية للسطو على عقار بضواحي الدار البيضاء.

كما أصدرت هيئة المحكمة نفس العقوبة السجنية في حق موثق متورط في القضية بتهم مماثلة، شملت تزوير محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في التزوير والتحريض عليه.

ويتعلق الأمر بوعاء عقاري بمنطقة تيط مليل، ضواحي الدارالبيضاء، شكل موضوع شكاية تقدمت بها وريثة الهالكة التي تم تزوير وثائقها للاستيلاء على أرض في ملكية والدتها بوثائق مزورة.

واعتقل على خلفية القضية، كل من (ع. بودريقة) في مطار محمد الخامس في 2022، وامرأة من أقارب المشتكية وطبيبة يشتبه في أنها من حررت شهادة طبية اعتمد عليها في التزوير، ومدير وكالة بنكية واثنان آخران.

وتفجر هذا الملف بعد الشكاية التي تقدمت بها وريثة الضحية التي تم تزوير وثائقها، وانتحال صفتها من طرف سيدة أخرى، من أجل السطو على العقار المسمى (بلاد حادة) ذي الرسم العقاري عدد (49/11384)، الكائن بتيط مليل بضواحي الدار البيضاء.

ويتابع المتهمون من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".

تتوقع المديرية

 العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد ومصحوب بصقيع محلي خلال الصباح و الليل، وذلك فوق مناطق الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية - الشرقية والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بجنوب الأقاليم الصحراوية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة بأمطار خفيفة ومحلية بغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط وشمال الريف، مع انتشار كتل من الضباب المحلي بكل من سهول المحيط الأطلسي، وشمال المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع إمكانية تطاير الغبار بجنوب البلاد.

وستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، وستهب من القطاع الشمالي أو من الشرق في بعض الأحيان على العموم.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 05- و02 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 01- و04 درجات بالهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف، و باقي مناطق الأطلس، وما بين 12 و18 درجة بالقرب من السواحل، وبمناطق سوس وأقصى جنوب البلاد، وستكون ما بين 05 و11 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع، لاسيما بالمناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

فازت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بالجائزة الدولية المرموقة للابتكار الألماني- الإفريقي.

وذكر بلاغ للجامعة أن مشروع الألواح الكهروضوئية المركزة الذي يقوده مدير المدرسة العليا للأساتذة، علي احيتوف، قد تمت مكافئته لمساهمته المهمة في التنمية بالمغرب، لا سيما بفضل الفرص التي يوفرها في مجال التصنيع.

المشروع يركز على البحث في مجال الطاقة الكهروضوئية المركزة، وهو مجال تميز فيه فريق الجامعة من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال، ويعززه حصوله على تمويل من مؤسسة معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة لأحد مشاريعه البحثية في هذا المجال الاستراتيجي.

أوضح احيتوف أن هذه التقنية ستمكن من إنتاج كثافات عالية من الطاقة الكهربائية بخلايا شمسية صغيرة متعددة الوصلات، وبالتالي استخدام مواد أقل.وتابع أن الكلفة المضادة تتمثل في استخدام عناصر بصرية قادرة على تركيز الشمس على سطح صغير، وبالتالي زيادة كثافة الطاقة.

ووفقا للمصدر ذاته، حصل مشروع الفريق المغربي على الحد الأقصى للتمويل المتاح لمشروع واحد، وهو 150 ألف يورو.وذكر البلاغ بأن هذه الجائزة هي واحدة من ست جوائز تم منحها على مستوى القارة الإفريقية، من بين 60 مشروعا متنافسا، مؤكدا أن الفضل في هذا النجاح يعزى "للقيمة المضافة العالية للمشروع بالنسبة للمغرب وإمكانياته الحقيقية للتصنيع".

ومثلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب خلال جائزة الابتكار الألماني-الإفريقي إلى جانب 5 بلدان هي إيثيوبيا، وغانا، وناميبيا، ونيجيريا، وأوغندا.

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح محليا قوية (70 - 85 كلم في الساعة) مرتقبة بعد غد الاثنين بعدد من الأقاليم شمال المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الهبات القوية ست سجل بكل من طنجة- أصيلة والفحص- أنجرة وتطوان، والمضيق-الفنيدق، وذلك ابتداء من منتصف ليلة الاثنين إلى غاية العاشرة ليلا .

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية من خلال الحرص على حماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، والاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية.

وحث المجلس في تقريره السنوي 2023-2024، على تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولا سيما تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل للرفع من مردوديتها، وحماية أفضل للسدود من ظاهرة التوحل، فضلا عن تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.

كما دعا إلى تعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة، وبتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي.

وذكر التقرير بإطلاق في سنة 2020 البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بغلاف مالي قدره 143 مليار درهم، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت من 18,7 مليار متر مكعب سنة 2020، إلى 7,20 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، وذلك بفضل تشغيل مجموعة من السدود الكبيرة، التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج، مع تسجيل تأخر في تنفيذ بعضها مقارنة مع التوقعات.

وبخصوص تدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، بلغت المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي، حتى نهاية سنة 2023، حسب التقرير، حوالي 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، مقارنة بـ 43 في المائة سنة 2020.

ورغم الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.

وأبرز التقرير أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 يروم أيضا إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة في أفق سنة 2027، مشيرا إلى أن حجم المياه التي تمت معالجتها وإعادة استعمالها خلال سنة 2023 بلغ حوالي 37 مليون متر مكعب، لكن ذلك اقتصر فقط على القطاع الصناعي وسقي المساحات الخضراء، فيما لا يزال اللجوء إلى هذا النوع من المياه جد محدود في القطاع الفلاحي.

وفي ما يخص المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف السياسة المائية، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنها تشمل احتمال تفاقم الوضعية المائية الحرجة بسبب التغيرات المناخية، وتأخر إنجاز مشاريع محطات التحلية، وتلك المتعلقة بالري الموضعي، وكذا مشاريع الربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى مشاريع السدود، وخاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.

كما تشمل هذه المخاطر تأخر إنجاز مشروع الربط لنقل الكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة، قصد تزويد محطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى إشكالية تعبئة التمويلات الضرورية.

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تكشف نتائج التحقيق في وفيات بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط وتنفي علاقتها بالعطب التقني.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه على إثر خبر وفاة أربعة (4) أشخاص بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، تزامنا مع العطب التقني الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين، أوفدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي لجنة من المفتشية العامة للوزارة قصد التحقيق في ظروف وملابسات هذه الوفيات.

وكشف تقرير اللجنة، التي ضمت مسؤولين بالإدارة المركزية وأطباء متخصصين في الإنعاش والتخدير‎ ‎وتقنيين ‏متخصصين في صيانة التجهيزات والمعدات، أن أسباب الوفيات لا صلة لها بالعطب التقني الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين، بل بسبب مضاعفات مرضهم. حيث خلص التقرير إلى ما يلي :

- قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، شهد وقوع عطب تقني مفاجئ مرتبط بقنوات الإمداد بالأوكسجين وقع على الساعة العاشرة وأربعين دقيقة (11p5min) من يوم الثلاثاء 10 دجنبر2024، وليس بعدم توفر الأكسجين أو بحدوث انقطاع في التيار الكهربائي بالمركز الاستشفائي، كما تم الترويج له. وبعد مرور حوالي40 دقيقة عادت قنوات الإمداد بالأوكسجين للاشتغال بشكل عادي.

- على الرغم من العطب المفاجئ، تواصل إمداد كافة المرضى المتواجدين بالقسم المعني بالأوكسجين عبر الاستعانة بالقارورات المتنقلة للأوكسجين، مما ضمن استمرارية العلاج لكافة المرضى.

- خلافا لما تم تداوله، سُجِّلَت حالتي وفاة (2 ) يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، الأولى بعد مرور ساعتين و نصف بعد حدوث العطب، أما حالة الوفاة الثانية فقد وقعت بعد مرور أزيد من أربع ساعات، حيث أكد التقرير أنه لا صلة لوفاتهم بالعطب التقني المذكور، وأن الوفاة ترجع إلى مضاعفات مرضهم التي كانت سببا في استقبالهم بقسم الإنعاش لما يزيد عن 14 و 4 يوما.

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2024 عن سلسلة من الاختلالات والمخالفات في تدبير النفقات العمومية، وتسيير المؤسسات العمومية والجماعات، وكذلك التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية.

اختلالات في تدبير نفقات الأحزاب السياسية

أبرز التقرير قُصورًا في إثبات صرف 26% من النفقات التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال سنة 2022، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير المثبتة قانونيًا 152,96 مليون درهم. شملت هذه النفقات دعمًا إضافيًا موجهًا لتغطية مصاريف الدراسات والمهام، فضلاً عن نفقات لم تدعم بوثائق كافية بقيمة 34,35 مليون درهم.

وتعتبر هذه الاختلالات مؤشرًا على ضعف التزام بعض الأحزاب بالقواعد المحاسبية المطلوبة، مما يعكس تحديًا في ضمان الشفافية والحوكمة الجيدة. ويأتي ذلك في وقت تُطالب فيه الأطراف السياسية بتحسين أدائها المالي لتبرير الدعم العمومي الممنوح لها.

إحالة ملفات جنائية للنيابة العامة

من جهة أخرى، أحال المجلس 29 ملفًا تتعلق بقرائن أفعال جنائية إلى النيابة العامة، تشمل مخالفات في تنفيذ الصفقات العمومية، التعمير، والمنافع الشخصية غير المبررة. وتوزعت هذه الملفات بين 19 جماعة، أربع مؤسسات عمومية، وشركتين. كما شملت بعض الملفات شهادات مرجعية غير صحيحة ومخالفات مرتبطة بتدبير الموظفين العموميين.

وتعكس هذه الإحالات جهود المجلس في مواجهة التجاوزات التي تمس المال العام، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضمان المساءلة الفعلية للمسؤولين.

أحكام المحاكم المالية واسترجاع أموال عمومية

في سياق آخر، أصدرت المحاكم المالية 3,951 حكمًا بين عامي 2023 و2024، تضمنت إبراء ذمة 3,190 محاسبًا وإثبات عجز مالي في 761 حالة بقيمة تجاوزت 54,85 مليون درهم. كما نجحت في استرجاع ما يزيد عن 28 مليون درهم من الأموال العمومية.

ويبرز هذا الإنجاز دور المحاكم المالية في تحصين المال العام، من خلال متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الموارد المالية المهدرة، رغم التحديات المرتبطة بتعقيد الإجراءات وطول أمدها.

صادق المجلس الأعلى للحسابات على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021 الخاصة باختيار أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية.

وحسب ذات المصادر، فبتاريخ 9 نونبر 2023، قام المجلس بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين أخفقوا في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس، وفقًا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.

كما أرسل المجلس قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، منهم 468 مترشحًا عن 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، بالإضافة إلى 5 مترشحين مستقلين.

علما أن هذه الإجراءات تأتي بعد توجيه إعذارات للمترشحين المتخلفين عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم الحسابات في الوقت المحدد، تجنبًا لتطبيق العقوبات القانونية مثل فقدان الأهلية للترشح في الانتخابات المقبلة، وكذلك التجريد من عضويتهم في المجالس المنتخبة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص المبالغ المالية المخصصة لهم من الدولة لتمويل حملاتهم.

هذا وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.