يستهدف البنك الزراعى المصري الوصول بحجم محفظة القروض إلى نحو 90 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بعد أن وصلت نحو 84.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وقال محمد طلعت حشمت رئيس قطاع ائتمان الشركات في البنك الزراعي المصري، إن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل نحو 42% من إجمالي المحفظة.
وكشف حشمت، فى تصريحات خاصة لـ "المصدر"، أن البنك الزراعي المصري استطاع الوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى نحو 43 مليار جنيه لصالح 473 ألف عميل بنهاية أكتوبر 2024.
52 مليار جنيه محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأشار على هامش مشاركة البنك في فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، إلى أنه من المتوقع الوصول بحجم محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى نحو 52 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة مع نحو 49 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وأضاف، أن حجم تمويل الشركات الصغيرة سجل نحو 5.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 6.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 37 مليار جنيه قيمة تمويل نشاط متناهي الصغر " الشركات والأفراد".
وأكد، أن تركيز البنك الزراعي المصري خلال الفترة المقبلة سيكون على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل امتلاك البنك 1145 فرعًا، على مستوى الجمهورية، أغلبهم في محافظات الوجه البحري والقبلي، و10 فروع فقط بنطاق محافظة القاهرة.
وذكر، أن البنك الزراعي المصري يتعاون مع أكثر من 20 شركة وجمعية ومؤسسة عاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، من خلال منح تمويلات لتلك الجهات حتى تقوم بإعادة إقراضها لعدد كبير من العملاء في السوق المصري.
ونوه حشمت، إلى أن البنك الزراعي يقوم بتوفير التمويل لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة، من أجل إعادة المزارع المتوقفة وأيضا تطوير المزارع القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وحقق البنك الزراعي المصري، نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ويحرص البنك، أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
