طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف محاكمة الشبان المتابعين بتهمة السطو على باخرة بولونية على مقربة من شاطئ عين السبع، بإدانتهم بـ45 سنة سجناء نافذا.
ووزعت الهيئة التي يرأسها المستشار إدريس سعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكاما بين البراءة والسجن النافذ.
وهكذا، قضت الهيئة المذكورة ببراءة ثلاثة متهمين من المنسوب إليهم، وحكمت بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات على كل واحد من التسعة المتبقين، ما مجموعه 45 سنة.
وكانت الهيئة القضائية قد أدخلت الملف للمداولة، مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء مرافعات الدفاع، ليتم طي هذه القضية بعد تأجيلها مرات عديدة بسبب إضرابات كتاب الضبط وبعدها غياب المحامين بسبب مقاطعتهم الجلسات.
وتوبع المتهمون من أجل جناية السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 508 من مجموعة القانون الجنائي.
وتفجرت هذه القضية في يوليوز من السنة الماضية، بعدما أقدم مجموعة من الشبان على مداهمة باخرة بولونية وقعت في حالة عطب وشرعوا في سرقة بعض المستلزمات الخاصة بالطاقم والباخرة.
وكان البحث القضائي المنجز من طرف الضابطة القضائية وكذا قضاء التحقيق في هذه الواقعة، أفاد بأن الباخرة التي يبلغ طولها 60 مترا، بعد إصابتها بعطب، جرفتها المياه إلى جانب الشاطئ، ما دفع مجموعة من الشبان إلى استعمال قوارب مطاطية للوصول إليها وتنفيذ عملية السرقة.
وتشير معطيات البحث إلى أن طاقم الباخرة، المكون من ستة عناصر يتحدرون من دول جنوب الصحراء، الذي كان بصدد الإبحار بها إلى ليبيريا، أكد خلال الاستماع إليه تعرض الباخرة بعدما علقت في جرف صخري للسرقة من طرف مجهولين تسللوا إليها، وأن عملية السطو شملت أغراضا شخصية للطاقم ومواد غذائية وغيرها.
