أعدمت السلطات الإيرانية، الاثنين، المعارض الإيراني الحامل للجنسية الألمانية جمشيد شارمهد المعتقل منذ 2020، ما أثار غضب برلين التي نددت بـ”النظام اللاإنساني” في طهران.
وأصدرت محكمة في طهران في فبراير 2023 حكما بالإعدام في حق شارمهد البالغ في ذلك الحين 69 عاما، إدانة له بـ”الإفساد في الأرض”، لاتهامه بالضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز (جنوب) في أبريل 2008 وأوقع 14 قتيلا وحوالي 300 جريح.
وذكر موقع “ميزان أونلاين”، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، أنه “بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام في حق جمشيد شارمهد… هذا الصباح”.
وكانت إيران أعلنت في غشت 2020 توقيف المعارض الذي كان يقيم في ذلك الوقت في الولايات المتحدة خلال “عملية معقدة”، من غير أن توضيح مكان وكيفية اعتقاله.
غير أن عائلته تتهم الأجهزة الأمنية الإيرانية بخطفه أثناء وجوده في دبي ونقله بالقوة إلى إيران.
وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس على منصة “إكس” أن “إعدام النظام الإيراني جمشيد شارمهد هو فضيحة أدينها بأشد العبارات”، مضيفا أن المعارض “لم يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة”.
من جهتها، نددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بالإعدام، وقالت إن “قتل جمشيد شارمهد يظهر مرة جديدة طبيعة النظام اللاإنساني الذي يحكم طهران، نظام يستخدم الموت ضد شبابه وسكانه ورعايا أجانب”.
وأضافت أن برلين أبلغت مرارا “أن إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة”.
“عقاب شديد”
وكانت ألمانيا اعتبرت عقوبة الإعدام عند إعلانها “غير مقبولة إطلاقا” وردت بطرد دبلوماسيين إيرانيين يعملان في برلين، ما حمل إيران بدورها على طرد دبلوماسيين ألمانيين من طهران.
وعلقت ابنة المعارض غزال شارمهد في منشور على “إكس” بأنها تنتظر التحدث إلى الحكومتين الألمانية والأميركية، موضحة أنه إذا كانت لديهما “أدلة” على إعدام والدها، فستطالب بتسليم جثمانه إلى عائلته وإنزال “عقاب شديد” بـ”القتلة في النظام الإسلامي”.
وعبرت وزيرة الخارجية عن “تعاطفها الصادق” مع عائلة شارمهد “التي كنا على اتصال وثيق بها دائما”.
وأكدت أن السفارة الألمانية في طهران عملت “بلا كلل” من أجل قضية المعارض وأرسلت فرقا رفيعة المستوى من برلين في مناسبات عدة.
غير أن مريم كلارن، ابنة إيراني ألماني آخر مسجون في طهران، كتبت على “إكس” أن “عملية القتل هذه التي ارتكبتها دولة كان يمكن تفاديها لو أن الحكومة الألمانية أرادت ذلك فعلا”.
“قتل رهينة”
واعتبر محمود أميري مقدم، مدير منظمة “حقوق الإنسان في إيران” التي تتخذ من النرويج مقرا، أن إعدام شارمهد “هو بمثابة قتل رهينة خارج نطاق القضاء”، مذكرا بأن المعارض “اختطف في الإمارات العربية المتحدة ونقل بشكل غير قانوني إلى إيران حيث حُكم عليه بالإعدام دون أن يحظى بمحاكمة عادلة”.
وقال فولفغانغ كاليك، الأمين العام لمنظمة غير حكومية أخرى هي المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية، إن “هذا مثال جديد يصور ضعف هذه الحكومة التي لا تسمح بالعدالة، لأن جمشيد شارمهد لم يحظ بمحاكمة عادلة وبدفاع مستقل”.
ولد شارمهد في طهران وهاجر في الثمانينات إلى ألمانيا قبل أن ينتقل اعتبارا من 2003 إلى الولايات المتحدة. وعرف بمداخلاته المعادية للجمهورية الإسلامية عبر الفضائيات الناطقة بالفارسية.
وكانت السلطات الإيرانية تتهمه بأنه على رأس مجموعة “تندر” (رعد) التي تعتبرها إيران “إرهابية”، وهي معروفة أيضا باسم “جمعية مملكة إيران” وتدعو للعودة إلى النظام الملكي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979.
وأدان القضاء الإيراني شارمهر كذلك بإقامة اتصالات مع “ضباط في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأميركيتين، وبأنه “حاول الاتصال بعملاء من الموساد الإسرائيلي”.
ولا تعترف إيران بوضع الجنسية المزدوجة لمواطنيها، وأعدمت في السنوات الأخيرة عددا من مزدوجي الجنسية، مثل المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب الذي أعدم في ماي 2023 لإدانته بـ”الإرهاب”.
وأثارت طهران العام الماضي موجة تنديد دولية بإعدامها المسؤول السابق في الدفاع علي رضا أكبر، الذي كان يحمل أيضا الجنسية البريطانية، بتهمة “التجسس”.
ولا يزال العديد من الأوروبيين محتجزين في إيران، بينهم ما لا يقل عن ثلاثة فرنسيين.
وبحسب أرقام منظمة حقوق الإنسان في إيران، تم إعدام ما لا يقل عن 627 شخصا منذ 2024 في الجمهورية الإسلامية.
