أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.
وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة، اعتبارا من أول يناير، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد عن 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أمريكي) سنويا من السوق الأسترالية.
وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة “ميتا”، مالكة منصات “فيسبوك” و”واتسآب” و”إنستغرام”، و”ألفابيت”، مالكة شركة “غوغل”، و”بايت دانس”، مالكة منصة “تيك توك”. وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظرة.
وقال جونز للصحافيين إن “الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال. نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا”.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان “ميتا” عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة 3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.
وكانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانونا في عام 2021 باسم “قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة”، يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10% من إجمالي إيراداتها في أستراليا.
