أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “الاعتمادات التي تم رصدها برسم سنة 2024 لفائدة صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها بلغت 1300 مليون درهم، لمواكبة المشاريع في طور الإنجاز أو مشاريع جديدة بشراكة بين الفاعلين والجماعات”.
وأضاف لفتيت، ضمن جوابه على سؤال برلماني، أن “الاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق عرفت تطورا مهما، حيث انتقلت من 250 مليون درهم في سنة 2006 إلى 714 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2017 و2020، ثم إلى 1300 مليون درهم في سنة 2023”.
وتابع أن “مساهمة الدولة ما بين 2006 و2023 من أجل مواكبة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، بلغت ما مجموعه 10,45 مليار درهم، منها 5,88 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2006 و2018، ثم 4,57 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2019 و2023”.
وزير الداخلية أكد كذلك أنه “تمت منذ سنة 2006 بلورة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه بشراكة مع باقي الوزارات المعنية، اعتبارا للأهمية التي يكتسيها قطاع التطهير السائل، إذ يستهدف أساسا إعادة هيكلة وتقوية وتوسيع شبكات الصرف الصحي بالمدن والمراكز الحضرية وتجهيزها بمحطات لمعالجة المياه العادمة”، موردا أنه “تمت في سنة 2019 إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة بهدف تمكين العالم القروي من الاستفادة من البرنامج الأول”.
كما سجّل أن هذا الأخير “يستهدف مواصلة برمجة ربط المدن والمراكز الحضرية بهدف الرفع من معدل الربط إلى 90 في المائة وتقليص نسبة التلوث بحوالي 80 في المائة في أفق 2040، فضلا عن تجهيز 1207 مراكز قروية، مما سيمكن من تحسين الربط إلى 80 في المائة وتقليص نسبة التلوث بحوالي 60 في المائة”.
الجواب ذاته تضمّن توضيحات بخصوص سعي البرنامج لـ “تحقيق إمكانية إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا في أفق سنة 2027، و537 مليون متر مكعب في أفق 2050″، مؤكدا أن “الغلاف المالي لهذا البرنامج يبلغ ما يناهز 42,8 مليار درهم، ويتطلب تعبئة حوالي 22 مليار درهم كمساهمة من صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها في تمويله خلال الفترة ما بين 2019 و2040”.
