يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين المشار إليها.
إنهاء المنازعات الضريبية حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۵
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الثلاثاء بحضور ممثلى الحكومة، حيث جاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥
مجلس الشيوخ يناقش مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لـ ديسمبر 2025 بدلا من يناير
إلا أن لجنة الشئون المالية رأت أثناء المناقشات تعديل الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۵ بدلاً مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى ٣١ يناير ٢٠٢٥، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية، وعليه فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.
وهو ما أكد عليه النائب هانى سرى الدين مؤكدا على أن النص على عام ضرورة خاصة أن إقرار هذا التشريع مع انتقاله لمجلس النواب سنكون أمام ضياع كبيرة من الفترة المقررة ومن ثم رؤى المد حتى ديسمبر 2025 وأن ذلك جاء بعد المناقشات التي دارت بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة المشتركة.
دراسة سبل واليات استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم وتسجيل طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
وبجانب ذلك ارتأت اللجنة التأكيد على أهمية قيام الحكومة - ممثلة في وزارة المالية - بدراسة سبل واليات استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم وتسجيل طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الجهات المختصة ولضمان الكفاءة وسرعة الإنجاز، وكذا دراسة زيادة عدد اللجان الفنية المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها خطوة حيوية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف التشريعية الرامية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتقليل مدة النزاعات، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
