رغم تراجع أثمنة دجاج اللحم عن الأثمنة المسجلة خلال فترة الصيف فإن المربين لا يزالون يطالبون بتدخل مجلس المنافسة والتدقيق فيما يصفونها بـ”إشكاليات مركزية يعرفها القطاع”، حيث يلمحون إلى تسويق أعلاف “غير ذات جودة وبأثمنة مرتفعة”، ويشيرون كذلك إلى ما يرونه “اتفاقا من أصحاب المفاقس على بيع الكتاكيت بنفس الثمن”.
وتتراوح أثمنة دجاج اللحم على مستوى الضيعات حاليا إلى ما بين 16.5 دراهم و19 درهما للكيلوغرام الواحد، بما يجعل هذا الثمن يزيد عن العشرين درهما على مستوى مراكز البيع بالتقسيط لفائدة المستهلك النهائي. أما الكتكوت الذي يعتبر الحلقة المركزية هنا فيبقى ثمنه مستقرا في 12.5 دراهم، حسب المهنيين.
هذا الثمن قال عنه المهنيون إنه “غير مناسب لهم، بالنظر إلى أنه ارتفع بشكل كبير عما كان عليه خلال السنوات الماضية، عندما كان ثمن الكتكوت الواحد لا يتعدى ستة دراهم أو أقل”، مشيرين إلى أنه، أيْ ثمن الكتكوت، “لا يوازي طموحات الإنتاج” وأنه في نهاية المطاف “نتاجٌ لاتفاق بين أصحاب المفاقس”.
وقال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن “المهنيين يشترون الكتاكيت بأثمنة غير معقولة وغير مناسبة بتاتا، وهي مبالغ فيها، وتبين اتفاقا ضمنيا بين النشيطين في مجال تفقيص البيض”، موردا أن “شراء الكتكوت بهذا الثمن واقتناء الأعلاف التي تخص عملية تربيته هي الأخرى بأثمنة مرتفعة عما كان سابقا هي عبارة عن معادلة اقتصادية جد صعبة”.
وأكد أعبود، في تصريحه لهسبريس، أن “الكيلوغرام الواحد من لحم اللحم يجب أساسا أن يستهلكه المواطن بما لا يتعدى 15 درهما، خصوصا أن هناك تراجعا راهنيا في أثمنة الأعلاف المستوردة من الخارج والمستعملة أساسا في تربية الكتاكيت، على الرغم من أن هذه التراجعات في السوق الدولية لا تنطبق على أرض الواقع على الأعلاف التي نقوم بشرائها”، مؤكدا بخصوص الثمن المرتقب مستقبلا من هذا المنتوج أنه “سيكون بناء على منسوب العرض والطلب”.
وفي هذا الصدد، عدّد المتحدث مجموعة من “الإشكاليات التي تعيق العمل المستمر للمهنيين بالقطاع”؛ بما فيها “الأثمنة المرتفعة للكتاكيت، والتي وصلت إلى 12 درهما”، فضلا عن “الأعلاف ناقصة الجودة، بما يؤكد ضرورة تدخل مجلس المنافسة للتدقيق في مثل هذه الأمور”، حسب تعبيره.
المعطيات نفسها أكّدها محمد إكضاض، مهني رئيس فرع جهة سوس ماسة للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم؛ فقد أوضح، من جهته، أن “ثمن الكتكوت حاليا خيالي، بعدما كان في وقت سابقا لا يتجاوز ستة دراهم؛ فنحن اليوم نشتري الكتاكيت بما يصل إلى 12 درهما ونبيعها بعد 40 يوميا بما يتراوح بين 16,5 دراهم و19 درهما، بعدما تستهلك تقريبا 4 كيلوغرامات من العلف، كل كيلوغرام نشتريه بحوالي 4 دراهم؛ ما يعني أن هذه المعادلة الاقتصادية ضدنا في نهاية الأمر”.
وأوضح إكضاض، في تصريح لهسبريس، أنه “لا يمكن خلال هذا الوضع، وإذا استمر، أن يواظب المربون ضمان الإنتاج بنفس الوتيرة؛ مما يفرض على السلطات الوصية على احترام وضمان المنافسة التدخل، إذ نؤكد أن هناك ما هو أشبه باتحادٍ بين أصحاب المفاقس بخصوص وضع أثمنة الكتاكيت التي تعتبر مادة أولية لدينا كمربين”.
تفاعلا مع الموضوع، قال مصدر مسؤول بمجلس المنافسة: “من المنتظر أن يصدر عنا، خلال الأسابيع المقبلة، رأيٌ يخص تغذية المواشي؛ بما فيها الدواجن، على أن يتم المرور نحو دراسة تربية الدواجن كقطاع بذاته فيما بعد، وهو أمر مبرمج لدينا”.
وبخصوص الإشكاليات التي يثيرها مربو دجاج اللحم، خصوصا ما يتصل منها بالمنافسة وإمكانية اتفاق أطراف معينة بالقطاع، أوضح المصدر ذاته لهسبريس أنه “إلى حدود الساعة، ليست لدينا معطيات بهذا الخصوص؛ لكن الموضوع مهم بالنسبة لنا، وله تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا إلى أن “هذا الموضوع من بين المواضيع المدرجة والبرمجة للدراسة حتى يتسنى للمجلس إبداء رأيه بخصوصه”.
وزاد: “بدأنا بالعلف؛ لأنه الحاجة المهمة بالنسبة للماشية، بما فيها الدواجن، ولأن ثمن دجاج اللحم يكون مرهونا بثمن الكتكوت وثمن العلف”، مؤكدا في الختام أن “هذه المواضيع سنتطرق لها كاملة لكونها تمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر، حيث تم البدء بقطاع التغذية على أن يتم المرور إلى مسألة التربية”.
