اتفاق مغربي اسباني لاستيراد اللحوم

نتيجة لقلة المنتوج من جهة، وفي محاولة لخفض أثمنة اللحوم الحمراء، قررت الحكومة المغربية الترخيص باستيراد لحوم الأغنام والماعز الطازجة من إسبانيا، وهي أنواع اللحوم التي تباع بثمن منخفض مقارنة مع الأثمنة بالمغرب. وتم الاتفاق خلال اجتماع جمع بين وزيري الفلاحة والصيد البحري المغربي ونظيره الاسباني، هذا الأخير الذي أوضح أنه سيتم إبلاغ قطاع اللحوم الإسباني على الفور لبدء الاتصالات التجارية اللازمة.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الاسباني، لويس بلاناس، قد كشف منتهى الأسبوع الماضي، عن هذا الأمر، بعد الاجتماع الثنائي الأول الذي عقد مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي المعين حديثا، أحمد البواري، الذي تم عقده في إطار الاجتماع الثاني عشر لمركز الدراسات الزراعية العليا لحوض البحر الأبيض المتوسط بالرباط.

واعتبر الوزير الاسباني، لويس بلاناس أن "هذا المنفذ التجاري الجديد يعد مؤشرا على نضج السوق الإسبانية، حيث تطورت صادرات الحيوانات الحية بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة، مما جعل المغرب الوجهة الرئيسية، خارج الاتحاد الأوروبي". الأغنام والماشية، وهو امر ستكون له الآثار الإيجابية على السوق المغربية، من خلال انخفاض أثمنة اللحوم من جهة، وتخفيف الضغط على المواشي المعروضة للذبح، والتي سيتم توفيرها لعيد الأضحى، وهو ما قد يساهم أيضا في توفير أعداد كافية من القطيع، وبالتالي انخفاض الأثمنة..

وأكدت مصادر مسؤولة من الطرفين، ان عملية الاستيراد ستخضع لجملة من الإجراءات والقرارات الصارمة، من بينها الوضع الحالي للأمراض الحيوانية من جهة، وكذلك، التأكد من أن عمليات الذبح تتم وفق الشريعة الإسلامية، إذ أكد مصدر مغربي أن اللحوم المستوردة كلها تخضع لهاته العملية، وهي لحوم حلال. هذا إضافة لظروف نقلها والجهات المخول لها استيرادها وتوزيعها.

يذكر أن ثمن الكيلوغرام من لحوم البقر والعجول بإسبانيا، يباع بنصف الثمن الذي يباع به في المغرب، إذ يتراوح بين 5 و 6 أورو على أقصى تقدير بالتقسيط، وحسب كل منطقة على حدة، مما سيجعله يباع بأثمنة منخفضة أكثر على مستوى الجملة، وكذلك مع وجود تسهيلات في الأمور الجمركية.

رغم الغيوم العابرة التي خيمت فوق سماء العلاقات المغربية- الفرنسية خلال الفترة الماضية، إلا أن البلدين حافظا على الروابط الاقتصادية، وظلت باريس الشريك الأول لاقتصاد المملكة، إذ تمثل المملكة أول مستورد وأول مصدر بالنسبة لفرنسا على مستوى شمال إفريقيا، والشريك التجاري رقم 19 على مستوى العالم .

وخلال السنوات العشرة الماضية، تضاعفت المبادلات التجاري بين البلدين، متجاوزة مع متم السنة الماضية، 14 مليار أورو.

الملاحظ في هذه الدينامية التجارية، ارتفاع واردات فرنسا من المصنعة بالمغرب من طرف كل من "رونو" و"سيلانتيس" (بوجو سابقا).

في مقابل ذلك، ارتفعت واردات المملكة من الحبوب، لاسيما القمح الفرنسي، خلال الآونة الأخيرة، بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف المغرب، فضلا عن الحرب الروسية- الأوكرانية، التي دفعت المغرب إلى تنويع شركائه من أجل الاستجابة لحاجياته من هذه المادة.

فرنسا حافظت كذلك على موقعها كأول مستثمر بالمغرب، وأول وجهة سياحية للفرنسيين، وكذلك أول محول للعملة الصعبة للمملكة.

و توجد حاليا 1000 مقاولة فرنسية بالمغرب، تشغل 150 ألف شخص، متصدرة لائحة المستثمرين بالمملكة، أمام كل من الإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا، والكويت.

هذه الاستثمارات، تهم جميع المجالات، لكنها تتركز أكثر في قطاعات العقار، والصناعة، لاسيما السيارات، وأيضا في قطاعات التجارة، والأنشطة المالية.

في الوقت ذاته تعد المملكة، المستثمر الأول إفريقيا بفرنسا، كما أنه رغم تواضع هذه الاستثمارات، إلا أنها تشهد دينامية لافتة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ انتقلت استثمارات فاعلين اقتصاديين مغاربة بهذا البلد من 372 مليون أورو في سنة 2015 إلى 1.8 مليار أوور مع متم سنة 2022.

كما تضع العديد من المقاولات الفرنسية عينها على الظفر بصفقات برسم المشاريع التي انخرط فيها المغرب استعدادا للتظاهرات الكبرى، سواء فيما يتعلق بالخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، أو فيما يخص مشاريع البنيات التحتية الأخرى من قبيل إعادة تأهيل المطارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعد المغرب أول مستفيد على مستوى العالم من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية. هذه التمويلات همت جميع المجالات، من قبيل البنيات التحتية و الفلاحة النهوض المقاولات الصغرى والمتوسطة فضلا عن رفع الولوج إلى الخدمات البنكية والتمكين الاقتصادي للنساء فيما يرتقب أن تتجه هذه التمويلات أكثر في المستقبل إلى مجال تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث من المرتقب توقيع اتفاقيات في هذا الإطار على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا للمغرب.

أعلن منظمو المهرجان الوطني للتمور، أول أمس السبت، أن الدورة الخامسة من هذه التظاهرة الوطنية ستقام من 9 إلى 11 نونبر المقبل بالجماعة القروية أفلاندرا (إقليم زاكورة).

المنظمون، الذين التأموا في ندوة صحفية احتضنتها الدار البيضاء، أكدوا أن هذا المهرجان، المنظم من طرف (تعاونية أفلاندرا درعة تافيلالت)، سيعرف مشاركة أزيد من 65 تعاونية من زاكورة، ورزازات وقلعة مكونة ومختلف المناطق التابعة لجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى باقي جهات المملكة.

وبالمناسبة، أبرزت الناطقة الرسمية باسم المهرجان، أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار (تسويق وتثمين المنتجات المجالية والنهوض بمكانة المرأة في المجتمع)، تشكل منصة شاملة تروم تعزيز التنمية بالجهة، مع تسليط الضوء على تمكين النساء من خلال دعم الحرف والفلاحة المستدامة.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم فرص جديدة للتسويق المحلي والدولي للمنتجات الفلاحية والصناعات التقليدية، مما يساهم في تحسين الدخل المحلي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.

من جهتها، أبرزت رئيسة تعاونية (أفلاندرا درعة تافيلالت)، أنه بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، يسلط المهرجان الضوء على التراث الثقافي والرياضي الغني للمنطقة، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة ستتميز بتنظيم سباق على الطريق، والذي سيشكل لقاء رياضيا واجتماعيا.

يشار إلى أن برنامج دورة هذه السنة يتضمن تنظيم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في المجالات السوسيو-اقتصادية، والثقافية والرياضية، منها على الخصوص، السباق الوطني التحسيسي، وعدد من الورشات لفائدة الجمعيات البيو-فلاحية، بالإضافة إلى لقاءات دعم التعاونيات المنخرطة بشتل النخيل، مع تخصيص حيز من المهرجان لتسويق الأكباش بثمن رمزي لدعم التعاونيات الجديدة بالمنطقة.

كما سيشهد المهرجان عددا من الحفلات الموسيقية، بمشاركة مجموعة من الفنانين.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تعتبر من أولويات الحكومة، مشيرة إلى تخصيص 20 مليار درهم على مدى موسمين للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.

فتاح العلوي، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت أن الحكومة تعتمد على محورين أساسيين؛ يتمثل الأول في مراقبة الأسواق وتعديل الأسعار، والثاني في زيادة الدخل.

كما أشارت إلى دعم الحكومة لمواد أساسية مثل غاز البوتان، ودعم المكتب الوطني للكهرباء بـ 13 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب تخفيضات ضريبية.

وأضافت أن الحكومة دعمت قطاع النقل والفلاحة، إضافة إلى تخصيص مبالغ مهمة في الحوار الاجتماعي لدعم القدرة الشرائية في إطار مشروع قانون مالية 2025.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإنتاج المرتقب بالنسبة لسلسلة إنتاج الزيتون خلال السنة الحالية يقدر بـ950 ألف طن.

وأبرز البواري، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أن هذا الحجم من الانتاج يمثل انخفاضا بـ11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي وبـ40 في المائة مقارنة مع سنة عادية.

وسجل المسؤول الحكومي أن سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بفعل توالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أنه حتى في المناطق المسقية، أثر ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة الإزهار على المردودية وهو ما أدى إلى انخفاض الإنتاج.

وأضاف أنه من المرتقب، كذلك، أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 90 ألف طن، علما أن معدل استهلاك الوطني يتراوح مابين 130 و140 ألف طن.

وأمام هذا الوضع يضيف البواري، قررت الحكومة، من أجل تموين الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة التي ستخضع للمراقبة الصارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال الجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى توفير مليار و700 مليون متر مكعب من الواردات المائية سنويا عن طريق تحلية مياه البحر.

وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "تعزيز الأمن الغذائي بالمغرب"، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن توفير هذه الموارد الجديدة يأتي في إطار مواصلة تعزيز الأمن الغذائي من خلال استراتيجية الجيل الأخضر.

وإلى جانب ذلك، يضيف الوزير، سيتم تعزيز تأهيل السلاسل الفلاحية من خلال عقود برامج مع المهنيين و تحسين ظروف التسويق وهيكلة سلاسل التوزيع.

وسجل الوزير في هذا السياق، أن الأسواق لم تعرف اختلالات في التموين أو غيابا للمنتجات الغذائية، بالرغم من الضعف الكبير للتساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن "المغرب تمكن بفضل مختلف المخططات الفلاحية لا سيما المغرب الأخضر من ترسيخ أسس الأمن الغذائي".

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أن الاقتصاد الوطني استطاع، خلال النصف الأول من عام 2024، توفير 96 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة، الصناعة التقليدية، الخدمات والبناء.

السكوري، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن القطاع الفلاحي خسر أكثر من 150 ألف وظيفة نتيجة التقلبات المناخية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة استجابت لهذه التحديات بخطة شاملة على مدار الأشهر الماضية، تجلت في مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم، ما يعادل 14 ضعفاً لميزانية التشغيل السابقة.

حيث تهدف هذه الميزانية إلى دعم التوظيف في المناطق القروية بمليار درهم، وتعزيز الاستثمار، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحصة 10 مليارات درهم، فيما ستوجه باقي المبلغ لدعم البرامج النشيطة.