تمسكت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بضرورة “الحفاظ” على مشروع “مؤسسات الريادة”، من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجديد، رجل الأعمال محمد سعد برادة، وذلك من أجل استكمال تفعيلها، مع شرط “تجويدها وتعميمها على جميع المؤسسات الإعدادية حتى تظهر ثمارها للجميع، ولا تبقى منحصرة في تصريحات المسؤولين”.
“مدرسة الريادة” جاءت كمشروع إصلاحي أعلنت الوزارة أنها ستشرع في تفعيل العمل به بسلك التعليم الابتدائي العمومي خلال الدخول المدرسي 2023/2024، في فترة الوزير شكيب بنموسى، كمرحلة تجريبية على مستوى 628 مؤسسة. وهي خطة تربوية تندرج في قلب خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية ما بين 2022 و2026.
جهات تنظر إلى هذه التجربة كـ”أداة للتغيير التربوي المستدام”، وهو ما جعل أولياء التلاميذ يفضلونها بكثرة ويقدمون توصية إلى الوزير برادة “بألا يتخلى عنها، تفاديا للعودة إلى خانة الصفر”. غير أن تنظيمات أخرى في المجال ذاته قالت إن “الأثر يحتاج إلى تقييم خارج النطاق الرسمي، حتى نتبين فعلا إلى أي حد كانت هذه التجربة الطارئة تجسيدا أمينا لما نتطلع إليه كفعل إصلاحي”، بتعبيرها.
محطة مفصلية
نور الدين عكوري، رئيس فدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، شدد على “ضرورة العناية بهذا المشروع من طرف الوزير الجديد باعتباره تثمينا لمد إصلاحي نرجو كفاعلين في القطاع التربوي ألا يتوقف”، مضيفا أن “هذا المشروع جعل الإصلاح شيئا واقعا، نراه ونلمسه في الممارسة التعليمية الوطنية، ولم يعد مجرد شعارات ندرك أنها موجودة ولكن دون الشعور بمفعولها”.
عكوري وهو يتحدث لهسبريس، سلط الضوء على البحث الميداني الذي أعده المرصد الوطني للتنمية البشرية، والذي قدم معطيات واضحة حول الأثر الذي حققته مدرسة الريادة سواء بالنسبة للأطر التعليمية أو التلاميذ بوصفهم الحلقة الأساسية، فضلا عن الآباء والأولياء، مبرزا أن “هناك أثرا ملموسا على مستوى الكفايات والتعلمات والمكتسبات، لكونه مبنيا على مرتكزات واضحة وإرادة سياسية”، على حد قوله.
المتحدث شرح أن “هذه محطة مفصلية في إطار إصلاح قطاع التربية الوطنية ببلادنا؛ نريد أن نجعل التلاميذ على الكفة نفسها من حيث التعلمات. المشروع لم يترك تلميذا خارج السباق التعليمي، بل ركز على أن تتقلص تلك الهوة التي كانت شاسعة بين بعض تلاميذ الفصل الواحد”، مؤكدا “أهمية أن يتوسع هذا ليشمل مجمل التراب الوطني لتفعيل المزيد من جهود القضاء على الهدر المدرسي في هذه المناطق”.
ورغم أن أكثر المدارس التي استقبلت تصور “الريادة” تعد مؤسسات تعليم ابتدائي في الحصة الكبرى، فإن الفاعل التربوي سالف الذكر وضح أن “القاعدة البنيوية هي المدرسة الابتدائية، وهي التي ستزرع كفايات في التلميذ ستعيش معه طيلة مساره التكويني، لكن شرط أن يجد انتقالا سلسا حتى لا يحدث له أي ارتباك”، خالصا إلى أن “المرحلة التجريبية مهمة وستكون القاعدة أرحب وأوسع وأشمل”.
توضيح للأثر
عباس معروف، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، سجل أن “الأبحاث التي سبق وأجريت على هذه المدارس لم تكن معطياتها واضحة بالنسبة لجميع الآباء والأولياء”، كاشفا أنه “ستتم مراسلة الوزير برادة كي يرخص للجامعة إجراء بحث ميداني يشرف عليه خبراء ومؤسسات مواكبة للشأن التربوي ولديها مصداقية ولا تتحرج في قول الحقيقة دون أي تزلف للفاعل الرسمي”.
معروف خالف الوزارة ومن “يؤازر” وجهة نظرها حين اعتبر أن “الأثر محدود، والطريقة الارتجالية التي جرى تنزيل مدارس الريادة بها في مرحلة تجريبية جعل بعض الأساتذة لا يستمرون فيها رغم التحفيزات المادية السخية”، مبرزا أن “الحضور المحتشم بالمؤسسات الإعدادية هو تحدٍ منهك يواجه المخطط، فكم من تلميذ تلقن كفايات وتعلمات متميزة لكنها تغدو مشروخة حين يصل المرحلة الثانوية الإعدادية ويجد الوضع مختلفا جذريا”، بتعبيره.
وزاد شارحا: “التقييم هو الذي سيجعلنا نصل إلى معطيات حقيقية، فكل ما لدينا هو تصريحات الوزارة وما تكشف عنه، فضلا عن بحوث أجريت ولا نشكك في مصداقيتها وجدية المشرفين عليها”، ثم استدرك: “نحتاج إلى تقييم آخر، فالتجربة جديدة وتحتاج أكثر من تشخيص ورصد وتتبع. التعليم قطاع حيوي واستراتيجي مرتبط بأطر البلد المستقبليين وليس فضاء لإعادة تدوير فشل تكرر أكثر من مرة مختبئا وسط شعارات الإصلاح”.
وخلص رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى “وجود نوع من الخصاص لا بد أن يتعاطى معه الوزير الجديد، وتوسيع تغطية المؤسسات، لأنه لا تتسم العديد من المدارس بتلك الجاهزية الموعودة إلى حدود اللحظة”، خاتما بالتشديد على أن “المشروع لا خلاف حوله، وهو خيار استراتيجي لبلدنا، لكن يجب أن يخضع للتدقيق المتواصل في عناصره من أجل تجويده وتحسينه وبلوغ الأهداف المرجوة منه”.
