قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن “الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكيْن الإستراتيجييْن للمملكة المغربية، واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك”.
وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثيMA-JUST مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، أن “رئاسة النيابة العامة بادرت، منذ تأسيسها، إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا”.
ونوّه رئيس النيابة العامة، بمناسبة تنظيم الندوة تحت شعار “نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب”، بـ”المجهودات المبذولة التي مَكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تضم مختلف القطاعات المعنية”.
وأكد الحسن الداكي على “أهمية المنظمات الدولية التي تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون”.
وذكّر المتحدث بأن “رئاسة النيابة العامة دأبت على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يَتَتبّع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي”.
كما قال المسؤول القضائي إن “رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد برامج للتعاون استفاد في إطارها العديد من السادة قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع”.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى “الانخراط القوي في تنزيل مخرجات الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي”.
