علمت جريدة هسبريس من مصادر أمازيغية مشتكية في ملف “الستريمر” إلياس المالكي أنه تم الاتفاق بين دفاع المشتكين ودفاع المتهم على عقد لقاء بمكتب المحامي محمد ألمو (دفاع الفعاليات الأمازيغية) اليوم الإثنين مساءً، يخصص للإعلان عن مبادرة اعتذار المشتكى به إلياس المالكي، وتنازل المشتكين عن الشكاية المودعة لدى الوكيل العام للملك بالرباط.
وقالت مصادر هسبريس إن هذا التحرك يأتي بوساطة من المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش. وسيحضر اللقاء أصدقاء المالكي وعائلته ومحاميته، بحكم كونه موقوفا للتحقيق معه من قبل الشرطة القضائية، على خلفية الشكاية التي تم تقديمها الثلاثاء الماضي لدى وكيل الملك، بتهمة “التحريض على الكراهية والتمييز”.
وفي هذا الصدد قال عبد الواحد درويش لهسبريس: “إن المبادرة هي كما أعلنا سابقاً أنه لن تكون هناك متابعة للمعني بالأمر إذا اعتذر”، مردفا: “قلنا منذ البداية إننا لا نريد دخوله السّجن، وإنما نحتاج التعاطي بحزم مع أي خطابات كراهيّة صارت منتعشة في الوسائط الرقمية، وصارت أيضاً محتوى للعديد من المنصات”.
وزاد درويش: “ليست لدينا مقاربة عقابية أو انتقامية، ولم نتخذ المالكي كبش فداء، لكن لحظّه العاثر أنه كان النقطة التي أفاضت الكأس وكان ضروريا أن نوقف هذا المد الذي صار يستصغر المكون الأمازيغي ويمعن في احتقاره واتهامه بكل الأوصاف السيئة بشكل مجاني”، معتبراً أن “الشكاية غرضها الأساسي تعزيز دعائم العيش المشترك في المغرب وحمايته وترقيته”.
وأورد المتحدث باعتباره أحد المشتكين أن “دفاع المتهم سيأتي إلى الرباط ومعه اعتذار مكتوب يتم إعلانه بشكل رسمي”، وزاد: “هذا تحرك رحّبنا به، وقلنا إنه تعبير عن ندم. والصلح خير في نهاية المطاف، ولا نظن أنه ستكون هناك جرأة مرة أخرى للتحامل على الهوية الوطنية من طرف أي صانع محتوى كيفما كان نوعه. وأكرر أنه ليس كبش فداء وإنما هي قضية حظّ كان فيها الوعي الأمازيغي حاسماً في قضايا التمييز”.
ولفت الفاعل الأمازيغي رئيس جمعية درعة تافيلالت للعيش المشترك إلى أن “القضاء كان الباب الأول والأخير، فالمقاربة القانونية هي التي تحمي المجتمع وتحصنه من الانزلاقات”، خاتماً: “الاعتذار هو اعتراف بالخطأ، ولن يُتخذ ضده بقدر ما نراه كفاعلين أمازيغ خطوة يمكن أن تساهم في تعزيز المواطنة والانفتاح والتعايش، والوحدة في إطار التنوع”.
