أعلن البرلمان المغربي عن عقد جلسة مشتركة، الثلاثاء المقبل في الساعة الحادية عشرة بقاعة الجلسات العامة بمجلس النواب، تخصص للاستماع إلى خطاب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة المغربية بدعوة من الملك محمد السادس، داعياً البرلمانيين إلى حضور أشغال هذه الجلسة.
ومنذ الإعلان عن الزيارة المرتقبة لماكرون للمغرب، نهاية شهر أكتوبر الجاري، يواصل مراقبون الحديث عن زيارة “ذات بعد استراتيجي”، لاسيما بعد وصف بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة هذه الزيارة بكونها “زيارة دولة”.
وبخصوص إعطاء الرئيس الفرنسي فرصة إلقاء خطاب أمام البرلمان المغربي ضمن برنامج زيارته الرسمية، قال عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن هذه الخطوة تمثّل “إشارة سياسية رمزية إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين على صعيد المؤسسات السياسية والدبلوماسية والتمثيلية، وإلى قوة العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تجمع المغرب وفرنسا”، مبرزا أنها “تشكل تقديرا كبيرا لموقف فرنسا الأخير الداعم لقضية سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وأضاف بنلياس، في تصريح لهسبريس، أن هذا الخطاب سيكون “مناسبة للرئيس الفرنسي للتواصل مع ممثلي الأمة في البرلمان المغربي ليؤكد أهمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وأهمية دعم وتعزيز هذه العلاقات من خلال الوقوف، أولا، بجانب المغرب فيما يخص سيادته على صحرائه ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واحد ووحيد لهذا النزاع الاقليمي، وثانيا عبر إبراز مكانة المغرب الإقليمية والدولية والتطورات التي عرفها على مختلف المستويات والمجالات، وثالثاً من خلال تكريس مستوى المصالح المشتركة والتنسيق والتعاون الذي يطال المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية..”.
من جانبه يرى المحلل السياسي محمد شقير أن إلقاء رئيس الدولة الفرنسية خطابا بالبرلمان المغربي يبرز “حرص السلطات المغربية على أن تتميز زيارة ماكرون للمملكة بطابع مميز في الشكل والمضمون”.
ولفت شقير، في حديثه لهسبريس، إلى أن الأهمية السياسية لهذه الخطوة “تظهر بشكل خاص في إعطاء هذه الزيارة صفة زيارة دولة، وهي أرقى أنواع الزيارات الرسمية التي تكون بين الدول”، مشيراً إلى أن إلقاء الرئيس الفرنسي خطابا أمام البرلمان بمجلسيه “يترجم إشادة سياسية من طرف المؤسسة التي تمثل شرائح الأمة المغربية، وتنويها بموقف الرئيس الفرنسي وحكومته الإيجابي من القضية الأولى بالنسبة للمغاربة بمختلف أطيافهم، لاسيما إذا كان هذا الخطاب سيتضمن، كما أشيع، إعلاناً عن عزم الدولة الفرنسية فتح قنصلية ومركز ثقافي بالعيون بالصحراء المغربية”.
وأبرز أن “الاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي، الذي سينقل على كل وسائل الإعلام الوطنية وستتناقله بلا شك وسائل الإعلام الأجنبية، فيه إشارة أخرى إلى أن العلاقات المغربية الفرنسية لا تبنى فقط على القرارات الفردية، بل هي ممأسسة بتمثيلية شعبية وبرلمانية لمملكة قائمة على أسس ديمقراطية وتذكر بخطب لرؤساء فرنسيين سابقين، على رأسهم جاك شيراك، الذي كان يعتبر صديقا وفيا للمغرب وللملك الراحل الحسن الثاني، الذي سبق له أن القى خطابا بالجمعية الوطنية سنة 1996، مما وثق العلاقات الثنائية بين البلدين وعمّقها”.
