كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن اختلالات على مستوى الربط بين الأنظمة المعلوماتية لمصالح “الشساعة” بجماعات ترابية والخزينة العامة للمملكة (TGR) تسببت في “بلوكاج” عمليات نقل ملكية عقارية، بعد رفض منصة “توثيق”، المخصصة لفائدة الموثقين من أجل تدبير هذه العمليات بطريقة إلكترونية، مواصلة الخطوات الإجرائية لتحويل الملكية، لاستمرار بروز متأخرات جبائية بذمة بائعين على نظام الخزينة، بعد التصريح بهوياتهم وبيانات الرسوم العقارية التي يملكونها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن ملزمين حاصلين على وصولات للأداء الضريبي (Quitus fiscal) مسلمة من قبل جماعات ترابية، لم يتمكنوا من بيع عقارات في ملكيتهم، إذ اصطدموا برفض النظام المعلوماتي للخزينة العامة للمملكة، المتصل بمنصة “توثيق”، إتمام العمليات المذكورة بسبب تسجيله متأخرات جبائية، رغم أدائهم فعليا للمستحقات الضريبية بذمتهم على مستوى مصالح التحصيل الجماعية، واستلامهم وصولات بالأداء وشهادات إعفاء إدارية بالنسبة إلى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، موضحة أنه جرى تحويل المعنيين من قبل موثقين إلى مصالح الخزينة الواقعة العقارات المرغوب بيعها ضمن نفوذها الترابي، لغاية الحصول على وصل آخر بالأداء، قبل الانتقال بالوصلين إلى القابض الإقليمي والحصول على شهادة تفيد التسوية النهاية لوضعيتهم الجبائية.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح “الشساعة” والتحصيل في جماعات ترابية عرفت تنامي طلبات إلغاء الديون الضريبية في النظام المدمج للتحصيل بالجماعات (GIR)، في سياق بحث ملزمين عن سبل لرفع الحجوزات التي تعرضت لها حساباتهم البنكية وسياراتهم وعقاراتهم من قبل الخزينة العامة للمملكة، رغم أدائهم مبالغ الضريبية المستحقة لفائدة الخزينة بطريقة إلكترونية، من خلال تحويلات بنكية وعبر التطبيقات على الهاتف المحمول، موضحة أن الجماعات تحول بيانات الأداء المسجلة لديها إلى الخزينة، التي تباشر بناء عليها القيام بإجراءات التحصيل القسري مباشرة، عن طريق الإشعار للغير الحائز (ATD) بشكل أساسي، دون مراجعة قواعد بياناتها الذاتية، ما ترك الملزمين يواجهون مشاكل إثبات أداء واجباتهم الضريبية من أجل التخلص من الحجوزات المطبقة على ممتلكاتهم.
ولجأ عدد من المحجوز على ممتلكاتهم إلى رفع طلبات بحذف بياناتهم من قوائم المتأخرين عن أداء المستحقات الجبائية إلى رؤساء جماعات ترابية لغاية التأشير عليها، من أجل استرداد أموال في حساباتهم البنكية تعرضت للحجز، إلا أن أغلب هذه الطلبات ظلت معلقة، بسبب عدم توفر ميزانيات الجماعات المعنية على الاعتمادات الكافية لتغطية مثل هذه النفقات، علما أن أحد الملزمين ما زال يدين بمبلغ 5000 درهم مستحق على جماعة ترابية في ضواحي الدار البيضاء، بعدما تعلل رئيسها عند مطالبته بالدين بانتظار تحصيل موارد جبائية جديدة لتوفير الاعتمادات الكافية من أجل تغطيته.
يشار إلى أنه منذ فاتح يوليوز الماضي، أصبح الملاك الراغبون في بيع عقاراتهم مطالبين خلال عمليات نقل الملكية العقارية، خصوصا تلك المرتبطة بالأراضي غير المبنية والمصنفة في ملكية الشياع، بالحصول على وصل بالأداء الضريبي (Quitus fiscal)، يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خصوصا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك لغاية إتمام عمليات تفويت عقاراتهم للغير.
