أشاد تقرير حديث الصدور عن “معهد الشرق الأوسط” بـ”الإمكانيات المهمة التي توفرها تكنولوجيا الطاقات المتجددة بالمملكة المغربية، موازاة مع تطوير هذه الأخيرة نظاما بيئيا ديناميكيا جعلها تندمج في إطار القطاعات الاقتصادية الوطنية”.
وأكد التقرير ذاته أن “المغرب سبق أن تم تصنيفه كأكثر أسواق الطاقة المتجددة جاذبية للاستثمارات في العالم بناء على مؤشر RECAI لسنة 2022، قبل أن يعود سنة 2023 ليحتل الرتبة الثانية وراء الدانمارك، متقدما بذلك على دول منطقة ‘مينا’ التي لم يتم تصنيفها واحدة منها، إضافية، ضمن المراتب العشر الأولى”.
وبحسب الوثيقة التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن “هناك تقاربا بين جهود المغرب لتوسيع قطاع الطاقات المتجددة والهدف المركزي المتمثل في الرفع من منسوب عمالة النساء والشباب، موازاة مع التركيز المتواصل على دعم منظومة الطاقة الخضراء بالبلاد، وتشجيع الابتكار بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة وحاضنات الأعمال”.
وجاء ضمن تقرير “معهد الشرق الأوسط” كذلك أن “تحفيز الابتكار في هذا الصدد مهم جدا للحفاظ على حجم سوق الطاقة الخضراء المتجددة كمصدر لتشغيل النساء الحاصلات على تعليم عالٍ، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على أساس أن يكون المحرك الأساسي في هذا الصدد هو إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع الصناعي الأخضر”.
وتوصّل مؤلف التقرير مايكل تانشوم، مستندا إلى عدد كبير من البيانات والتقارير الرسمية، إلى أن “التنمية المستدامة التي يتصورها النموذج التنموي المغربي الجديد تتجلى بوضوح في قطاع الطاقات الخضراء، إذ يمكن للموجة الثالثة من تطوير الشركات الناشئة في البلاد توسيع حظوظ العمل لفائدة الساكنة الريفية والنساء والشباب، خصوصا في قطاع الطاقات المتجددة، بما يتماشى مع مجهودات التنمية المستدامة”.
في سياق متصل اعتبر المصدر ذاته أن “توسيع فرص العمل في المناطق الحضرية يعتمد، إلى حد كبير، على ما إذا كانت البلاد ستوفر منظومة للتدريب المناسب على المهارات الفنية وكذلك الريادية لفائدة الشباب والنساء المراد إدماجهم في الدورة الاقتصادية نفسها”، متحدثا عن “ارتهان نجاح مختلف المشاريع في هذا الصدد كذلك بمدى تشجيع منظومة الطاقة الخضراء في المغرب لريادة الأعمال في صفوف الشباب والنساء دائما، على اعتبار أن القطاعات الأخرى تشكل مصدرا مهما للتوظيف وإنشاء الشركات”.
وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المعهد سالف الذكر فإن “هناك ترددا بشأن الانخراط في ورش الطاقات المتجددة لدى شركات صغرى ومتوسطة، وفقا لبيانات، بما يفرض المزيد من الجهود بغرض التجاوب مع تزايد أعداد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في القطاعات المجاورة؛ فالمواقف تجاه هذا الورش لدى الشركات ترتبط بتجربة كل واحدة منها على حدة، خصوصا إن كانت واجهتْ مشاكل تقنية في البداية”.
مُعدُّ التقرير لصالح “معهد الشرق الأوسط” ذكر كذلك أن “استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، ومن ثم إنتاج الأسمدة الخضراء القائمة على الأمونيا، من شأنه أن يعزز بشكل مباشر إنتاجية المزارع الصغيرة التي تضم أكبر عدد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم”؛ كما سجّل أن “الطاقة المتجددة يمكنها أن تعزز إنتاجية المحاصيل لدى صغار المزارعين من خلال تسهيل توفير الأمونيا الخضراء المنتجة بالأسمدة بأسعار أكثر معقولية”، رابطا ذلك بـ”كون المغرب صاحب أكبر نسبة من السكان العاملين في الزراعة بين دول البحر الأبيض المتوسط، بما يصل إلى مساهمة تقدر بحوالي 39 في المائة من إجمالي الساكنة النشيطة”.
وعاد التقرير نفسه ليوضح أن “تحقيق هدف إستراتيجية الجيل الأخضر المتمثل في رفع 400 ألف أسرة زراعية إلى مصاف الطبقة المتوسطة وتعزيز مرونة الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير والاستهلاك المحلي يعتمد إلى حد كبير على توسيع نطاق إنتاج الطاقة المتجددة الخضراء، بما يسمح بتوفير المياه والأمونيا الخضراء والأسمدة”.
