في تطور جديد لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت عيسى أوبراهيم، الواقعة ضمن سرية تنغير، من توقيف شخصين يُشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والتزوير.
وكشفت المعلومات المتوفرة لهسبريس أن المتهم الرئيسي في القضية كان يقوم بتزوير الرخص المؤقتة للسياقة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلا حاجة الناس إلى الحصول على هذه الرخص بسرعة وبدون الاجتياز القانوني للاختبارات؛ ما يسهل على المتهم عملية الإطاحة بالضحايا في شراكه.
وأفادت المصادر عينها بأنه بناء على معلومات دقيقة توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي سالف الذكر، فُتح تحقيق تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.
وأضافت مصادر الجريدة أن هذه المعلومات قد أسفرت عن استدعاء أحد الضحايا الذي أدلى بشهادته في محضر رسمي، مقدما وصفا للوسيط وبعض التفاصيل عن المتهم الرئيسي الذي كان يحمل لوحة تحمل اسم وكالة تعليم السياقة؛ وهو ما دعا إلى تحريك دوريتين خاصتين للقبض على المتهمين، بناء على المعلومات والأوصاف التي قدمها الضحية للدرك الملكي.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أنه بعد القبض على الشخصين المعنيين، بدأت الضابطة القضائية في التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة؛ لتقود التحقيقات إلى وجود عدد من الضحايا الذين تم تسليمهم رخصا مؤقتة مزورة، وتم استجوابهم في محاضر رسمية.
وكانت مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا جد معمق مع الضحية (منتخب بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم)، وبعد البحث معه قدم أوصافا ومعلومات مهمة حول المتهمين في هذه القضية. وبلغ عدد الضحايا، الذين تم النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 4500 درهم و5000 درهم، أكثر من 10 أشخاص تسلم بهم رخص مؤقتة للسياقة يتم تزويرها لتشبه الرخص القانونية؛ إلا أن أحد الضحايا تقدم إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنغير من أجل معرفة مصير رخصة السياقة المتعلقة به، وأخبرته مصالح الوكالة أن رخصته مزورة وغير قانونية.
وسيتم تقديم المتهمين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير للمثول أمام العدالة من أجل المنسوب إليهما؛ فيما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للسلطات الأمنية والقضائية لمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على النظام العام والقانوني، والأبحاث متواصلة من أجل تحديد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية.
حري بالذكر أن هذه العملية تعد خطوة مهمة في مكافحة العصابات المنظمة في المغرب بشكل عام. كما أن هذه الجهود تظل مستمرة لضمان سلامة ونزاهة إجراءات الحصول على الرخص الرسمية، ولتأكيد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.
