ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن صفقة مصر لشراء القمح الروسي لا تحرز تقدما
وتواجه مصر قدرا من الصعوبة في استكمال عملية شراء كبيرة للقمح الروسي كان من المقرر تحميلها هذا الشهر، مما أثار تساؤلات حول الصفقة بين اثنين من أكبر اللاعبين في السوق.
قالت مصر، أحد أكبر مشتري القمح في العالم، الشهر الماضي إنها اشترت 430 ألف طن من روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم. وكان من المقرر شحن الشحنة في أكتوبر، على ألا يتجاوز التسليم الأسبوع الأول من نوفمبر.
ولكن الاتفاق لا يظهر أي علامة على إحراز تقدم، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة قبل تحميل القمح، وفقًا لتجار مطلعين على الأمر. وقالوا إنه لم يتم ترشيح السفن لجمع الحبوب، ولم يتم تنفيذ المستندات اللازمة.
ولم يتضح بعد سبب التأخير، ورفضت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية التعليق. وفي 18 سبتمبر، أشار اتحاد مصدري الحبوب الروس إلى وجود خلاف حول من ينبغي للبائعين الروس التعامل معهم في مصر.
وقال إدوارد زرنين، رئيس اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا، لوكالة بلومبرج هذا الأسبوع: "تواصلت شركة وسيطة مع بعض التجار الروس وقالت إنها تشتري الحبوب نيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يتعارض مع ممارسات المشتريات الحكومية المصرية المعمول بها".
وتحاول روسيا بشكل متزايد العمل دون وسطاء في مبيعات الحبوب، كجزء من جهود أوسع نطاقا لتشديد قبضتها على التجارة، التي تعد مصدرا مهما للإيرادات والقوة الدبلوماسية الناعمة ولم تستجب وزارة الزراعة الروسية فورًا لطلب التعليق.
ومع استمرار التأخير، فإن الخطر بالنسبة لمصر هو أن تستمر أسعار القمح الروسي في الارتفاع.
وتشتري القاهرة عادة الحبوب من خلال مناقصات مفتوحة أو صفقات خاصة لتوريدها بعد بضعة أشهر فقط.
وفي أغسطس، اتخذت الحكومة خطوة غير عادية بالبحث عن ما يقرب من أربعة ملايين طن ــ نحو ثلث ما تستورده البلاد سنويا ــ للاستفادة من انخفاض الأسعار في ذلك الوقت، وتأمين الإمدادات بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وفي النهاية، لم تشتر الشركة سوى جزء ضئيل من تلك الكمية، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تأمين كميات كبيرة من النفط قبل أشهر من الموعد المحدد. ولم تطرح الشركة أي عطاءات أخرى منذ ذلك الحين.
