حددت المحكمة الإدارية بأكادير يوم الثلاثاء المقبل موعدا لأولى جلسات البت في قرار عزل رئيس جماعة وجان بإقليم تزنيت، استكمالا لتنفيذ مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.
ويأتي قرار إحالة رئيس المجلس الجماعي لوجان على القضاء الإداري بعد أيام قليلة من توقيفه من طرف عمالة تزنيت عن أداء مهامه، وتكليف نائبه الأول بتسيير شؤون الجماعة إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وسبق لأعضاء جماعة وجان (15 عضوا من أصل 16) التصويت بالإجماع على مقرر رفع ملتمس إلى عامل إقليم تزنيت قصد إحالة ملف رئيس الجماعة على المحكمة الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تقدم غالبية أعضاء جماعة وجان بملتمس إلى الرئيس لتقديم استقالته تنفيذًا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، غير أن الرئيس رفض إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس، قبل أن يعود لتدارك الأمر بعد دعوى رفعها ضده عامل إقليم تزنيت، قضت بضرورة إدراج الملتمس تحت طائلة عزله.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة وجان عاشت لفترة طويلة على وقع تجاذب سياسي كبير بين رئيس المجلس الجماعي من جهة و14 عضوا، من أصل 16، اصطفوا منذ مدة طويلة ضمن فريق المعارضة من جهة أخرى، بسبب ما أسموه “التسيير الانفرادي للرئيس”.
