علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن رئيس جماعة تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، لجأ إلى الحجز على مبلغ 300 مليون سنتيم في حساب بنكي لشركة عقارية كبرى، مدرجة في بورصة الدار البيضاء، في إطار سعيه إلى تحصيل متأخرات عن الرسوم الجماعية مستحقة بذمة هذه الشركة، بلغت قيمتها مليارا و400 مليون سنتيم، عن مشروع تجزئة عقارية ضخم أنجزته فوق تراب هذه الجماعة خلال الفترة الماضية، موضحة أن عداد الديون الجبائية واصل تقدمه دون أي تفاعل من قبل إدارة الشركة، التي تفاجأت بالحجوزات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المسؤول الجماعي باشر عملية حجز أخرى لوعاء عقاري (16 هكتارا) في ملكية الشركة المدينة، موجود فوق تراب الجماعة، ما أجبرها في النهاية على أداء قيمة المتأخرات الجبائية المستحقة بذمتها، مؤكدة أن الإدارة الجماعية حاولت التفاوض مع هذه الشركة قبل ذلك، واقترحت عليها جدولة مبلغ الدين الإجمالي إلى دفعات تتراوح بين 200 مليون سنتيم و300 مليون، إلا أنها لم تتفاعل مع هذا العرض، ما اضطر المصالح الجماعية إلى الانتقال نحو التحصيل القسري (recouvrement forcé)، وذلك في إطار السعي إلى تقليص قيمة “الباقي استخلاصه” قبل نهاية السنة المالية.
وأكدت المصادر نفسها أن الشركة العقارية حاولت الضغط بعد الحجز على حسابها البنكي وأصولها من أجل إعادة جدولة مبالغ الدين الجبائي، إلا أن المصالح الجماعية تمسكت بأداء مبالغ المتأخرات عن رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وغيرها من الواجبات بالكامل، مشددة على أن عملية التحصيل القسري لم تتوقف عند هذه الشركة، بل امتدت إلى منعش عقاري كبير آخر في الدار البيضاء، إذ جرى الحجز على سيارة فاخرة في ملكيته، من أجل استخلاص مبلغ 150 مليون سنتيم، لقاء استغلال لوحات إشهارية لمشروع عقاري منجز ضمن النفوذ الترابي للجماعة المعنية.
ولجأت جماعات ترابية إلى التحصيل القسري والحجوزات في مواجهة الشركات العقارية المدينة، بعدما راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم رخص البناء للمستثمرين، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، معتبرا الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، إذ يتعلق الأمر بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وربطت مصادر هسبريس تطور عمليات التحصيل على مستوى الجماعات الترابية خلال الفصل الرابع من السنة الجارية بتوجه نحو تعزيز الموارد وتقليص قيمة “الباقي استخلاصه”، الذي وصل في الجماعة المشار إليها إلى 9 مليارات سنتيم، موضحة أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، انخرطت في مخطط لتعبئة الموارد والمداخيل الجماعية، لغاية تمكينها من التمويلات الكافية لتغطية تكاليف مشاريعها التنموية، فيما حمل مشروع قانون المالية 2025 إجراء برفع قيمة الجماعات من حصة الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة.
