للمرة الأولى منذ عام 2022، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة الأسبوع الماضي للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويعكس اجتماعهما، إلى جانب الاستثمار السعودي الذي أعلن عنه مؤخرا في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، تحولا من قِبَل الرياض بعيدا عن المساعدات غير المشروطة نحو الاستثمارات المشروطة بالإصلاحات التي تعزز الاستقرار على المدى الطويل، على الأقل من الناحية النظرية، وفق تحليل موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية.
وعانى الاقتصاد المصري من صعوبات خلال السنوات الأخيرة وبحلول عام 2022، بلغ معدل الفقر في مصر 33%، ارتفاعًا من 26% قبل عقد من الزمان.
وتشمل جهود القاهرة للحد من معدل التضخم البالغ 26% في البلاد إدارة الدعم، وفي خضم هذه التحديات، دعمت المملكة العربية السعودية الاقتصاد المصري، حيث قدمت عشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات وقروض واستثمارات.
في سبتمبر 2024، وبعد أشهر من الجهود لجذب المستثمرين الأجانب، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن المملكة العربية السعودية تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري "كمرحلة أولية" من حزمة استثمارية أكبر.
وقال مدبولي إن الحزمة ستشمل "مشاريع سيتم تحديدها بشكل متبادل لاحقًا في قطاعات اقتصادية مهمة".
وفي أعقاب اجتماعهما في 15 أكتوبر، وقع السيسي ومحمد بن سلمان اتفاقية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مجلس تنسيق أعلى برئاسة الزعيمين لتعزيز التعاون الثنائي.
بالإضافة إلى ذلك، بعد يوم واحد من لقاء السيسي مع محمد بن سلمان، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري -وهو هيئة حكومية سعودية- إن القطاع الخاص السعودي يخطط لضخ 15 مليار دولار في الاقتصاد المصري.
وتعكس هذه المبادرات تحولًا يعود تاريخه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، حيث أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن تغيير في كيفية تقديم المملكة للمساعدات الاقتصادية.
وقال الجدعان: "اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، نحن نعمل مع المؤسسات المتعددة الأطراف لنقول فعليًا، "نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات".
وعلى وجه التحديد، تشكل إصلاحات الاقتصاد المصري أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية وكذلك دول الخليج الأخرى والمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
إن ضمان استقرار مصر يشكل عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الإقليمية للمملكة العربية السعودية، فمصر شريك محوري في مواجهة النفوذ الإيراني وتلعب دورًا حاسمًا في تأمين البحر الأحمر، وهو طريق رئيسي للتجارة العالمية والطاقة.
كما يشكل البحر الأحمر جزءًا لا يتجزأ من طموحات المملكة السياحية، والتي تشمل تطوير نيوم، وهي "مدينة مستقبلية" بالقرب من الساحل السعودي تهدف إلى "جذب الاستثمار الأجنبي والشركات الدولية، وزيادة ثروة المملكة العربية السعودية غير النفطية".
وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات السعودية لا تساعد في تعزيز الاقتصاد المصري فحسب، بل إنها تظهر أيضًا مهارة الرياض في التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة، وهو ما يعزز بدوره مكانتها القيادية في العالم العربي.
