وفد اتحاد الصناعات في مهمة خاصة.. الاستثمارات ...

يشهد قطاع الصناعة حالة حراك كبيرة نتيجة التسهيلات والمنح التي قدمتها الدولة عن طريق فتح المجال أمام القطاع الخاص في مختلف القطاعات بمصر، وتسعى الحكومة لتعزيز التكامل الاقتصادي والدفع تجاه فتح آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات خاصة القطاع العقاري.

وتوجهت بوصلة العديد من الشركات العربية نحو إنشاء مشاريع سكنية ضخمة ومتكاملة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، وتسهم في تطوير البنية التحتية للمشاريع العقارية، مثل الطرق والمرافق العامة، وأيضا المراكز التجارية والفنادق والمكاتب إدارية في المدن الجديدة والأسواق الحيوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه وفد من اتحاد الصناعات المصرية في بعض الدول العربية، للبحث عن فرص جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار العربي، وتشجيع الشركات المصرية على دخول الأسواق العربية الواعدة.

ومن المتوقع أن يساهم وفد رجال الصناعة والمستثمرين المصريين، الذي يضم ممثلين عن 38 شركة، في زيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة أن هذه الزيارات إلى دول لها علاقة وطيدة بمصر على جميع الأصعدة، أبرزها: "العراق والإمارات والسعودية وليبيا".

تنافسية السلعة المحلية في مواد البناء على المحك ونحتاج إلى حلول عاجلة

يقول أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن تنافسية السلعة المصرية في مواد البناء على المحك نتيجة الزيادة المستمرة في التكاليف الصناعية.

وأضاف رئيس غرفة مواد البناء لـ«العقارية»: "نواجه حاليًا تحديًا كبيرًا في قطاع تصنيع مواد البناء يتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة، والمصانع تتحمل كامل أعباء تكاليف الغاز والكهرباء اللازمة للعمليات الإنتاجية، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي ويضع ضغطًا كبيرًا على هامش الربح."

وتابع: " علينا إجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتكاليف التصنيع بات ضرورة ملحة، ويجب أن تشمل هذه الدراسة جميع جوانب العملية الإنتاجية، بدءًا من تكاليف المواد الخام وصولًا إلى تكاليف الطاقة والنقل والتسويق، هذا الأمر سيمكننا من تحديد النقاط التي يمكن فيها تحقيق توفير في التكاليف."

وأكد عبد الحميد أن تطوير آليات جديدة لتخفيض تكاليف الطاقة، سواء من خلال البحث عن مصادر طاقة بديلة أو من خلال إعادة النظر في هيكل التسعير، هو أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور عصام درويش الخبير الاقتصادي وعضو المجالس القومية المتخصصة الأسبق إن البرتوكولات التي سيعقدها «اتحاد الصناعات» في زياراته سيتم فيها الاتفاق على التعاون في مجالات تنظيمية أو تشريعات غير ربحية، مؤكدا على ضرورة وجود أجندة وطنية في القطاع مع التركيز على الصناعات العنقودية.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«العقارية» أنه بالنسبة لاتحاد الصناعات فهم مجموعة من الصنّاع لهم توجهاتهم الربحية الخاصة، لأنهم لا يمثلون الدولة بل يمثلون أشخاصهم، وهم بالفعل وضعوا أجندة لتحقيق الاستفادة لكل واحد في مجاله.

وأوضح الدكتور عصام درويش أنه لا بد أن يكون اتحاد الصناعات لديه أجندة مدعمة من جهات الدولة المصرية، مثل هيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، والغرف التجارية، والجهات النافذة لوزارة القوى العاملة؛ حتى تفيدهم في جانب تشريعات العمل، وأيضا البنك المركزي لتقنين آلية تحويل أرباحهم للخارج، والقدرة على تدبير الموارد المالية في حالة التوريد والاستيراد، بالإضافة إلى هيئة تنمية الصادرات لتوفير التسهيلات على المستثمر في حين أنه أراد التصدير للخارج.

وتابع: "مبعض الأعضاء في اتحاد الصناعة لا يذهب بأجندة على أرض الواقع، عكس المستثمر الأجنبي من أي دولة أخرى يكون لديه دراسة كافية للموضوع بشكل عام وجيد، ويقوم بعمل دراسات كثيرة والتحدث إلى مكاتب استشارية ومنظمات لعمل دراسة وافية عن البيئة المصرية في التشريعات وتوفير الأمن، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يريد امتيازات ليستطيع أن يعمل على نجاح استثماره ويريد أن يطمئن بأنه يستطيع إرسال أرباحه للخارج".

ويرى عصام درويش أن هناك تعاون جيد في الفترة الحالية بين مصر والدول العربية في مجالات اقتصادية، وتحقق استثمارات الدول العربية جزء من النمو الاقتصادي ولكنه متوقف على آلية شروط التعاقد، فعلى سبيل المثال حينما يأتي المستثمر لإيداع استثمار بقيمة 1000 دولار ثم بعد سنة يقوم بتحويل 400 دولار للخارج، والعام الذي يليه يحول 500 دولار وهكذا، إذن فربما لا يعود بفائدة كبرى على الدولة المصرية لأن كل الأموال التي تأتي من الخارج ليست إيجابية.

الحكومة تقدّم كافة الدعم للشركات المصرية لغزو الأسواق العربية بالمنتجات المصرية

وأكد رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، أن الاتحاد يرتب زيارة لوفد من رجال الصناعة والمستثمرين المصريين إلى العراق والإمارات والسعودية خلال الفترة المقبلة لبحث سبل التعاون.

وقال رئيس اللجنة، إن أول هذه الزيارات بدأت بوفد مصري يضم 38 شركة ستتوجه إلى ليبيا، منوهاً بأن الوفد سيضم العديد من القطاعات، ومن أهمها القطاع الهندسي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والبناء والصناعات المعدنية، والملابس.

وأضاف أنه سيتم عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين هناك لبحث سبل تعظيم التعاون بين الجانبين ومناقشة فرص إقامة المشاريع داخل ليبيا.

وأشار إلى أن مصر تحظى بعلاقات استراتيجية وقوية مع الدول العربية وعلى تواصل دائم مع الأشقاء العرب، منوهاً بأن الحكومة المصرية تقدم كافة الدعم للشركات المصرية لغزو الأسواق العربية بالمنتجات المصرية التي تلقى رواجاً كبيراً.

وأضاف سمير رياض عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف من زيارة وفد اتحاد الصناعات لبعض الدول العربية هو تبادل الخبرات الصناعية وسبل النفع المشتركة في جميع المجالات.

وقال«رياض»: "نحن نطرح المشاريع التي يمكن أن نحقق منها استفادة لكلا الطرفين، فهم بالأموال ونحن بالعقول المنفذة والمهارات الفنية والمهنية، وكيفية توظيف تلك الأموال".

وبشأن توطين الصناعات التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي معلقا على التكلفة التي تكبدتها الدولة في الفترة ما بين 2014 و2023 لاستيراد مجموعة من المنتجات، ضاربا المثل بالسراميك الذي استوردته الدولة بـ235 مليون، وورق الفويل بـ500 مليون دولار، أكد عضو اتحاد الصناعات المصرية أن كل هذه الأشياء مطروحة، خاصة توطين الصناعات التي تحتاجها الدولة.

وأكد أن اتحاد الصناعات في زيارته سيبذل قصارى جهده لجلب أفضل الاستثمارات للدولة المصرية، مضيفا إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى ضمانات وتسهيلات، وهذا ما تقوم به الدولة الآن حيث توفر لها بيئة عمل مريحة لهم.

وتشهد مصر اهتمامًا متزايدًا بتوسيع صادرات مواد البناء، حيث تعتبر هذه الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لذا تسعى الحكومة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وزيادة الحصة السوقية من خلال تطوير الجودة والكفاءة الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.

وسبق وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء مؤخرا أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وأن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.

كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد.