أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، عن اقتراب موعد أسعار كروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت في مصر،حيث أشار رمضان إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد منح موافقة مبدئية لرفع الأسعار لشركات الاتصالات الأربع، مما يعكس توجهًا نحو تعديل التعريفات في قطاع الاتصالات، الذي شهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الماضية،ويأتي هذا التحرك في سياق التطورات التكنولوجية المستمرة التي تشهدها البلاد، وخاصة فيما يتعلق بخدمات الجيل الخامس.
موعد الأسعار
توقع وليد رمضان خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج صدى البلد الفضائي، أن تشهد الأسعار الجديدة لكروت شحن المحمول وخدمات الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة،وأوضح أنه لا توجد تأكيدات رسمية حتى الآن بشأن الموعد النهائي لل، لكنه يظن أن ال سوف ترتبط بانطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق المصري، مما قد يحتم تعديل الأسعار بما يتناسب مع متطلبات هذا التحديث التكنولوجي.
سبب كروت الشحن
في سياق الأسباب الكامنة وراء اتخاذ هذا القرار، أوضح رمضان أن ال في أسعار كروت الشحن تأتي نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول في الفترة الأخيرة،وعلى الرغم من ذلك، أكد رمضان أن ال المرتقبة ستكون مدروسة، حيث سيأخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اعتباره الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون،كما أوضح أنه لم يتم تحديد النسبة الدقيقة التي ستعتمد لل، مما يترك للمستهلكين شعورًا بالقلق حول الأثر المالي المحتمل لهذه ال.
أسعار كروت الشحن بعد ال الأخيرة
من جهة أخرى، أعطت شركات الاتصالات الأربعة الكبرى في السوق، وهي “فودافون”، “أورنج”، “اتصالات”، و”وي”، تفاصيل الأسعار الجديدة للكروت بعد ال الأخيرة،حيث تم تحديد سعر كارت الشحن 10 جنيه، ليصبح 12 جنيهًا مع رصيد فعلي 8.5 جنيه،بينما كارت الشحن 25 جنيه، تم رفع سعره إلى 30 جنيهًا، مما يعكس رصيدًا فعليًا قدره 21.5 جنيه،كما تم سعر كارت الشحن 50 جنيه إلى 60 جنيهًا، مع رصيد فعلي قدره 42.5 جنيه،أخيرًا، أصبح سعر كارت الشحن 100 جنيه 120 جنيهًا، مع رصيد فعلي قدره 85 جنيهًا.
في الختام، يُعتبر قطاع الاتصالات في مصر من القطاعات الحيوية التي تتأثر بتغيرات الاقتصاد الوطني،وتنبئ التوقعات بشأن أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت بتحديات جديدة أمام المستهلكين،مع أهمية التركيز على كيفية إدارة هذه الزيادات بشكل يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، واضعًا في الحسبان أهمية التكنولوجيا الحديثة وخدمات الجيل الخامس التي تتطلب استثمارات إضافية من الشركات لتحقيق التوازن بين التكلفة والقدرة التشغيلية،إن الوعي والإدراك للمتغيرات الاقتصادية أصبح أمرًا ضروريًا للمستخدمين والمستثمرين على حد سواء.
