قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جعل تعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة مرتكزا أساسيا في صياغة وإعداد السياسات التشريعية والاستراتيجيات والبرامج العمومية المعتمدة.
وأبرز ولد الرشيد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في هذا المسار، مستحضرا تأكيد الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” بتاريخ 27 شتنبر 2018 بمراكش، على أن المساواة بين الرجل والمرأة “حق من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلب قانوني، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أنه ضمن هذا السياق يبرز دور البرلمان المغربي بمجلسيه في تنزيل التوجيهات الملكية والمواثيق الدولية والقيم الكونية والتشريعات الوطنية التي تنص على المساواة بين الجنسين دون أي تمييز، ودعم جهود تعزيز المساواة والمناصفة.
وسجل أن قضية تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين، على الصعيد الوطني، تأتي في صدارة انشغالات البرلمان، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بغاية تشريعية أو التزام دستوري بزيادة عدد المقاعد وتطوير تمثيلية النساء في مختلف المواقع، بل يرتبط بالدور الريادي الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان بمجلسيه في إثراء النقاش الوطني حول قضايا تمكين المرأة، وترسيخ وإرساء ثقافة المناصفة والمشاركة الفعلية المتساوية والمنصفة لكلا الجنسين في تدبير مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة”.
ويرى ولد الرشيد أن تحقيق هذا المبتغى ينبغي أن يستند إلى واجهتي عمل أساسيتين للإصلاح، ترتكز الأولى على مدخل تعزيز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد سياسات مؤطرة للتدخلات، عبر مقاربة تشريعية متقدمة تستهدف تجاوز العقبات البنيوية وتعزيز مشاركة نسائية فاعلة ومؤثرة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما الواجهة الثانية فتنهض على التغيير المجتمعي عبر نشر الوعي والقطع مع الإفلات من العقاب وتسخير قنوات التنشئة الاجتماعية للتربية على قيم المساواة والعدل والإنصاف وإثارة النقاش العام المؤطر بالمعرفة العلمية للظواهر الاجتماعية ذات الصلة.
وأبرز في هذا الصدد أن هذه الدينامية الإصلاحية المتنامية التي يعرفها المغرب في مجال تعزيز المساواة والمناصفة، تتأسس على ركائز معيارية وقيمية، منها مقتضيات دستور المملكة وانخراطها الطوعي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكذا تقوية اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والتظلم، فضلا عن التحول التدريجي نحو إدماج بعد المساواة بين الجنسين في البرامج والخطط التنموية الجهوية والمحلية انسجاما مع الدينامية الوطنية التي أحدثها ورش الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز الإداري.
وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى أن مختلف الأطراف (حكومة وبرلمانا وفاعلين غير حكوميين) مدعوة إلى مواصلة العمل وفق مقاربة قوامها الترصيد والبناء على التراكم، وذلك عبر التعاطي مع الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو تنظيميا، ليس كهدف في حد ذاتها، وإنما كوسيلة من أجل تيسير سبل تكافؤ الفرص لتولي مراكز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن أدوار النساء وإبراز قدراتهن في قيادة قاطرة التغيير المنشودة في كل أبعادها المؤسساتية.
يشار إلى أن تنظيم هذا المنتدى يندرج ضمن استراتيجية مجلس النواب الرامية إلى تفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالنهوض بقضايا النساء، وكذا في إطار انخراط المجلس بكافة مكوناته في المجهود الوطني الذي يستهدف تعزيز حقوق النساء والنهوض بها.
ويهدف المنتدى إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان وكافة الأطراف المعنية، كما يروم الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب.
وسيسلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة، من خلال محورين أساسيين يتعلقان بـ”تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة” و”السياسات العمومية الاجتماعية وهدف تحقيق المساواة والمناصفة”.
