"بلومبرج": صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر

نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسؤولة ببعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قوله إن البنك المركزي "أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن" لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مشيدة في الوقت ذاته بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر حتى الآن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ولفت بيان صادر عن الصندوق في ختام زيارة البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، إلى "إحراز تقدم كبير" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس الماضي، والجدير بالذكر أن استكمال هذه المراجعة يتيح صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي هي الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.

بيئة خارجية صعبة

ونبه مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة وتأثيرها السلبية غيير المسبوقة على اقتصاد مصر، مشيرين إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوترات التجارية في البحر الأحمر، ضمن العوامل التيي أثرت سلبًا، و"تسببت بانخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، والتي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر"، مضيفًا أن "العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم".

وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، وفق البيان، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، أدى إلى "القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات"، كما ساعد "تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية"، وفق البيان الذي اعتبر أنه "في المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف متوسط الأجل".

واتفق الصندوق مع الحكومة المصرية على "بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي"، وفق البيان الذي رحب أيضًا بـ"الخطط الشاملة التي وضعتها السلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة"، ومن المنتظر أن تستمر المناقشات على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة".

مسار الطرح العام والخصخصة

بدأت مصر بيع حصة تصل إلى 104 ملايين دولار في المصرف المتحد، وهو أول طرح عام أولي للبلاد منذ ثلاث سنوات في إطار برنامج الخصخصة الذي يشجعه صندوق النقد الدولي.

يبيع المصرف المتحد، المملوك بالكامل تقريبًا للبنك المركزي المصري، 330 مليون سهم - حصة 30٪ - بسعر أقصى يبلغ 15.6 جنيهًا للسهم، وفقًا لبيان على موقع البورصة، أمس الأربعاء، وقالت شبكة سكاي نيوز إن المركزي قرر البدء في بيع 30 بالمئة من أسهم "المصرف المتحد"، الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون أربع سنوات.

وتأتي عملية بيع الأسهم في "المصرف المتحد" بعد توقف عمليات الخصخصة للبنوك الحكومية لأكثر من عقد من الزمن، وذكر المصرف المتحد في بيان أن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليار جنيه (104 ملايين دولار)، ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد، وبالفعل أُدرج 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر استعدادا للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 و15.60 جنيه للسهم.

وكانت عملية البيع السابقة لبنك مصري مملوك للدولة في عام 2021 حين باع بنك الاستثمار القومي حصة 51 بالمئة إلى المجموعة المالية هيرميس، ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن بيعها حصة البنك المركزي البالغة 49 بالمئة في البنك العربي الأفريقي الدولي، وحصة في بنك القاهرة الذي يسيطر على أغلبية أسهمه بنك مصر المملوك بدوره للدولة.