يواصل مجلس الشيوخ انعقاد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بداية من غدا الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، لفتح ومناقشة العديد من الملفات والمشروعات الهامة التي تهم المواطنين، ومن المقررر أن يتم مناقشة الطلبات المقدمة من بعض النواب الخاصة بالأراضي الزراعية و الفلاح المصري .
من بين هذه الملفات الطلب المقدم من النائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
فتح ملف دعم وتمكين الفلاح المصري غداً على مائدة الشيوخ
وأشار «شراني» في الطلب المقدم، أن دعم وتمكين الفلاح المصري من الأولويات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تعد الزراعة من أهم الأدوار الحيوية في رفع مستوي الاقتصاد الوطني، كما أن لها دورا بارزاً في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
وأوضح أن الفلاح المصري يعد كالعمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، وذلك بسبب دوره الكبير في زراعة وإنتاج المحاصيل الغذائية التي تعتمد عليها البلاد في توفير أمنها الغذائي، ولكن الفلاح خلال الفترة الأخيرة يواجه بعض من التحديات، لا سيما في ظل الأزمات العالمية، والتي طالت تداعياتها مصر منها على سبيل المثال لا الحصر: نقص التكنولوجيا الحديثة وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبًا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ولذلك أصبح من الضروري السعي الحثيث نحو دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية
وقال إن تمكين الفلاح المصري ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية بل إنه ركيزة رئيسية للنهوض بالقطاع الزراعي أجمع وبالتالي تحققي التنمية المستدامة في مصر، مشيراً إلى أن توفير الغذاء وتحققي الاستدامة الزراعية يتطلب اتباع العديد من الواسائل التي تحقق الأمن الغذائي، لذلك يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
ومن المقرر أيضاً مناقشة الطلب المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضواً، موجه لوزير الزراعة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية
وقال «أبو الفتوح»، يعد التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.
زيادة الرقعة الزراعية وتمكين الفلاح
وأكد أنه في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر، بسبب زيادة عدد السكان يزداد الطلب على الغذاء، وبالتالي سيشكل هذا ضغط على الموارد الزراعية التي تكون محدودة.
وأشار إلى أن التوسع في الأراضي الزراعية يتيح إنتاج كميات كبيرة من المحاصيل، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
تنمية سيناء وزيادة الرقعة الزراعية.. جهود كبيرة ومستقبل واعد
وتابع: في مصر، على سبيل المثال، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي، مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد المساحة العمرانية حوالي ٥% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المائية.
