وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون إنهاء المنازاعات الضريبية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجته، اليوم الأربعاء، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، شريف الكيلاني.
فخري الفقي: تمديد العمل بقانون إنهاء المنازاعا الضريبية يشمل الشرائب العامة والعقارية والجمارك
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية، وفقا مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية.
فيما اقترح النائب حمادة زهير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور على أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور أخرى بموافقه رئيس الوزراء.
البرلمان يطالب بكشف حساب "المنازعات الضريبية
وطالبت النائبة ميرفت أليكسان، بالكشف عن حجم الطلبات التي تم إنجازها منذ آخر قانون، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفتره المقبلة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوه مهمه لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.
وشددت على ضرورة الكشف كذلك عن المستهدف من الحصيلة الضريبية في ضوء التعديل التشريعي.
مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لـ ديسمبر 2025
كان مجلس الشيوخ ، قد ناقش أمس يوم الثلاثاء في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025، ووافق المجلس عليه نهائيًا.
وتضمن مشروع القانون تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.
