تسارعت الأنباء في الساعات الأخيرة حول احتمالية المعاشات الشهرية في مصر، حيث يتردد أن الحكومة قد تنوي إضافة مبلغ 1000 جنيه شهريًا ابتداءً من يناير 2025،وعلى الرغم من الأمل الذي أثارته هذه الأخبار، أكدت الجهات المسؤولة في وزارة التضامن الاجتماعي على أن أي استثنائية في المعاشات لا يمكن أن تُعتمد إلا بعد صدور قرار رسمي، إذ لا تتماشى هذه التغييرات مع الجدول الزمني القانوني المعتمد.
أحكام زيادات المعاشات وفقًا للقانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 أحكامًا واضحة حول آلية زيادات المعاشات، حيث تقرر سنوية في الأول من شهر يوليو من كل عام،وتُحتسب هذه ال وفقًا لمعدل التضخم، بحد أقصى 15% كحد أعلى،وتنص المادة رقم 35 من نفس القانون على ضرورة الالتزام بهذا التوقيت، ما لم تُصدر تعليمات استثنائية تقدم موعد تطبيق ال السنوية،وهذا يضمن العدالة المالية والشفافية في إدارة الأوضاع المعيشية للمواطنين المستفيدين من المعاشات.
موقف هيئة التأمينات من ال الاستثنائية في يناير 2025
وفيما يتعلق بموقف هيئة التأمينات الاجتماعية، فقد أكدت الجهات الرسمية أنه حتى اللحظة، لم يُصدر أي قرار رسمي يتعلق بتبكير موعد ال السنوية إلى شهر يناير 2025،وذكرت الهيئة أن أي تغيير قد يحدث في موعد ال يتطلب موافقة من قبل السياسة المالية للدولة، الأمر الذي يربط مسألة ال بجوانب مالية متعددة تخضع للتقييم الدقيق.
صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
أما بالنسبة لموعد صرف معاشات ديسمبر 2025، فمن المتوقع أن تبدأ عملية الصرف بعد 10 أيام، وتحديدًا في الأول من الشهر المقبل،ويمكن للمواطنين المستفيدين استلام معاشاتهم عبر عدة منافذ، مثل البنوك، مكاتب البريد، أو عبر المحافظ الإلكترونية المتاحة على الهواتف الذكية، مما يسهل عملية الحصول على مستحقاتهم المالية.
ال الأخيرة للمعاشات
شهدت ال الأخيرة في المعاشات نسبة 15% في العام 2025، وتم صرف المعاشات وفق شرائح متعددة، شملت الشريحة الأولى التي بلغت قيمتها 1495 جنيهًا، والشريحة الخامسة التي أصبحت قيمتها 2645 جنيهًا، والشريحة العاشرة التي وصلت قيمتها إلى 4370 جنيهًا، والشريحة الرابعة عشرة التي ارتفعت قيمتها إلى 11592 جنيهًا،هذه الزيادات جاءت كجزء من جهود الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومواكبة الارتفاعات المستمرة في تكاليف الحياة، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.
في الختام، تظل المعاشات قضية حيوية تؤثر على شريحة واسعة من المجتمع المصري،وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تحتاج الحكومة إلى اتباع نهج شفاف ومستدام لضمان تقديم الدعم المناسب للمتقاعدين وأسرهم،وبينما يبقى الكثير من الغموض حول تفاصيل ال المقترحة في يناير 2025، يبقى الأمل معلقًا على اتخاذ خطوات فعلية تضمن استقرار الوضع المالي للمعاشات وتحسين ظروف الحياة للمستفيدين منها.
