تمحور النقاش خلال ملتقى جهوي لشباب جهة الدار البيضاء سطات حول كيفية مواجهة التغيرات المناخية، وعلى رأسها ندرة المياه.
وجرى اليوم الثلاثاء، بمدينة بوزنيقة، بحضور عدد من المسؤولين الترابيين، تنظيم الملتقى الجهوي الأول حول موضوع “شباب جهة الدار البيضاء سطات والتقلبات المناخية”، من طرف جمعية الدراسات والأبحاث من أجل التنمية، بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء.
وأكد إدريس الكراوي، رئيس الجمعية، أن الغرض من الملتقى والدراسة الميدانية التي تم إنجازها الوقوف على آراء الشباب حول الأوضاع البيئية في الجهة، وتحديد تصوراتهم واقتراحاتهم للسياسات العمومية الترابية لاحتواء مخلفات التغيرات المناخية.
ووفق رئيس الجمعية فإن الدراسة التي تم إنجازها في الموضوع أبانت عن وعي كبير لدى شباب الجهة بمخلفات التغيرات المناخية، سواء تعلق الأمر بتلوث الهواء وما يترتب عليه من زاوية الأمن الصحي للساكنة، أو ندرة الماء، أو تعلق الأمر بالكوارث الطبيعية من فيضانات وجفاف.
وأشار الكراوي إلى أن الدراسة الميدانية أبانت كذلك على مدى وعي الشباب بأهمية التغيرات المناخية، ومدى تطلعم لسياسات عمومية ترابية لمواجهة هذه التحديات.
وسجل المتحدث نفسه خلال هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب نائبة رئيس جهة الدار البيضاء سطات، ورئيس جماعة بوزنيقة والمنصورية، وفعاليات مدنية، أنه تم الوقوف على أهمية العمل والقيام بمبادرات ترابية في ما يتعلق بالتغيرات المناخية حتى يتم المزج بين البعد الدولي للقضايا المناخية والمسؤولية الفردية والجماعية المحلية لمعالجتها.
وأشار الجمعوي نفسه إلى أن نتائج الدراسة تتلاءم مع ما يلاحظ على صعيد عام من زاوية التغيرات المناخية على مستوى الجهات الأخرى للمملكة.
وخلص رئيس الجمعية إلى أن هذه الدراسة ستمكن من توفير لوحة فحص دقيقة حول إشكالية المناخ بالجهة، وكذا تزويد صانع القرار بالجهة بما يمكن أن يساعد على بلورة سياسات عمومية ترابية تتماشى مع رؤية ومبادرات الشباب.
من جهتها نوهت رقية أشمال، نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بهذا العمل، لافتة إلى أن الدراسة المنجزة “سيكون لها أثر كبير، لاسيما في ما ينتظره الشباب من أصحاب القرار المحلي والجهوي في مجال البيئة”.
وسجلت المسؤولة الجهوية أن هذه الدراسة “سيتم أخذها بعين الاعتبار للنظر في أولويات وانتظارات الشباب من أصحاب القرار الجهوي، وكيف يمكن أن نعمل على تطبيقها”.
وبعدما أوردت أن الدراسات الميدانية سيكون لها ما بعدها في التنسيق مع الجامعات لبلورة إستراتيجية العمل لتطبيق هذه التوصيات، اعتبرت نائبة رئيس الجهة أن مثل هذه الدراسات “ستكون بمثابة خطة طريق وسيتم أخذها بعين الاعتبار واعتمادها في تنزيل برنامج التنمية الجهوي”.
إلى ذلك أوضحت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حسناء كجي، أن دستور 2011 شكل قفزة في مجال دسترة حق البيئة، وأوردت في هذا السياق: “لأول مرة في تاريخ المملكة تحدث المشرع الدستوري عن حق البيئة من خلال الفصل 19 الذي تطرق إلى التنمية المستدامة وبيئة سليمة”.
ولفتت الأستاذة الجامعية ذاتها إلى أن “المشرع لم يضع هذا الحق بشكل اعتباطي، إذ أشار الفصل 31 من الدستور إلى مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تنزيله”.
وتحدثت كجي عن أن التغيرات المناخية يظهر تأثيرها على مستوى جهة الدار البيضاء سطات التي لديها نصيب كبير من التلوث، إذ توجد مدينة الدار البيضاء ضمن أربع مدن الأكثر تلوثا في العالم.
ويظهر تأثير هذه التغيرات المناخية، وفق المتحدثة نفسها، من خلال انخفاض عدد سكان القرى الذين يهاجرون صوب هوامش المدن، إلى جانب نقص الموارد المائية الذي يؤثر على الفلاحة، وشددت على أن الشباب بإمكانهم المساهمة في التغيير عن طريق تملك العلم والمعرفة والمهارات، وكذا السلوكات مهما كانت بسيطة.
" frameborder="0">
