في خطوة هامة لمتابعة شؤون العاملين في قطاع الكهرباء، تستعد الجمعية العمومية لصندوق الانتماء للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة للانعقاد اليوم في نادي الكهرباء.
تقارير الأداء المالي والاستثماري
تهدف الجمعية العمومية إلى مراجعة الميزانية السنوية للصندوق للعام المالي 2022-2023، والتي بلغت 2.5 مليار جنيه، إلى جانب استعراض تقارير الأداء المالي والاستثماري لضمان الشفافية وتقديم أفضل الخدمات للعاملين.
ويشمل جدول الأعمال مناقشة عدة تقارير، من بينها تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الصندوق خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، وتقرير مراقب الحسابات، كما ستتم المصادقة على القوائم المالية، ومن بين القرارات المطروحة أيضًا تعيين مراقب حسابات جديد وتحديد أتعابه، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة المالية وضمان الالتزام بأفضل المعايير المحاسبية.
يتطلع العاملون والمتابعون إلى نتائج الاجتماع وتوصياته المرتقبة
ويخضع الصندوق منذ تأسيسه لقانون رقم 54 لعام 1975، الذي مضى عليه نحو 50 عامًا، وهو ما دفع بعض العاملين في قطاع الكهرباء إلى التوجه إلى القضاء لتقديم مطالبات بتعديلات قانونية تتماشى مع التطورات الاقتصادية، وقد أصدرت المحاكم بعض الأحكام لصالح هؤلاء العاملين، مما يبرز الحاجة إلى مراجعة بعض بنود القانون القديم لتلبية تطلعات العاملين الحالية.
تأتي هذه الجمعية وسط اهتمام كبير بقطاع الكهرباء، حيث يتطلع العاملون والمتابعون إلى نتائج الاجتماع وتوصياته المرتقبة، والتي قد تسهم في دعم استقرار الصندوق وتحسين بيئة العمل بما يواكب التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وبينما تختتم الجمعية العمومية لصندوق الانتماء للعاملين بقطاع الكهرباء فعالياتها، يبقى الأمل معقوداً على القرارات التي ستصدر لدعم العاملين وتعزيز مكاسبهم.
هذه المناسبة لا تقتصر على كونها اجتماعاً سنوياً، بل تعكس التزام الصندوق بالسعي نحو تحقيق إدارة فعّالة وشفافة للموارد المالية، وتلبية متطلبات العاملين بما يضمن لهم حقوقهم ويواكب طموحاتهم في بيئة عمل مستقرة ومزدهرة.
ومع الاهتمام المتزايد من الأوساط المختلفة بقطاع الكهرباء، يُنظر إلى هذا الاجتماع باعتباره محطة مفصلية لرسم معالم جديدة تلبي احتياجات العاملين وتدفع بتطوير الصندوق ليصبح نموذجاً يحتذى به في إدارة أموال العاملين في مختلف القطاعات، مع التطلع لتشريعات أكثر مرونة تدعم رؤية المستقبل وتحقق الاستدامة المالية المنشودة.
