شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية؛ من أجل تحقيق الحلم المصري بامتلاك محطة طاقة نووية.
حضر الحفل كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية، وعدد من وزراء الكهرباء السابقين، ومن الجانب الروس "أليكسي جوكوف"، النائب الأول لرئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية.
وشهد الحفل عرض فيلم تسجيليّ حول جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربـاء في مجال الطاقة النووية، ولا سيما فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، وعقب ذلك تم عرض وقائع حية لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة، الذي تم في وقت سابق اليوم، والتي يكتمل بها تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات المحطة.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجها خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن "رؤية مصر 2030" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
